190 مليون سنتيم هو المبلغ الذي خصصه المجلس الإقليمي لدعم الجمعيات الرياضية وغير الرياضية بالإقليم..هذا الدعم الذي أصبح غاية في حد ذاته بالنسبة للجمعيات، وهاجس كل من مسؤولي الجماعات الترابية، والسلطة الإقليمية في ترضية أولائك وهؤلاء.. فمنذ فترة طويلة جدا وجمعيات بنسليمان نسيت المهام الأساسية التي من أجلها أنشئت، وركزت بشكل مطلق وتام على ما يمكن الحصول عليه من المال العام، حتى أنه لا تسمع لدى الخاص والعام سوى عبارة “بغينا نحلقو” وفي الوقت الراهن لاهم للجمعيات، ولا للسلطة الإٌقليمية سوى كيفية توزيع كعكة 190 مليون.. حيث وبعد ثلاثة أو أربعة اجتماعات، آخرها حصل يوم 8مارس الأخير، ولم يتم التوافق على كيفية التوزيع، فمن جهة وحسب مصادر حضرت الاجتماعات المقلصة، والاجتماع الموسع الأخير، فإن جمعيات بنسليمان انقسمت على نفسها قسمين متصارعين، 74 جمعية وضعت ملفات طلب الدعم بشكل منفرد، وعدد من الجمعيات تقدمت بطلب في إطار شبكة جمعوية محدثة. المجلس الإقليمي يسير في اتجاه الطرح الذي تبتغيه 74 الدعم المنفرد، وعامل الإقليم والكاتب العام للعمالة يدفعان في اتجاه منح الدعم للشبكة الجمعوية على أساس أن يتكلف مكتبها بتوزيع الحصص على الجمعيات المنضوية تحتها.والغريب أن جميع الأطراف تغيب القوانين المنظمة لعملية توزيع الدعم على الجمعيات ولو في أبسط بنودها وشروطها … وفي هذا السياق يطرح السؤال نفسه هل دورية وزير الداخلية المنضمة لعملية توزيع الدعم على الجمعيات، لم تصل بعد لإقليم بنسليمان، أم أنها لا تعنيه بالأساس؟ !
وفي الوقت الذي كان ينبغي على كل من عامل الإقليم، والمجلس الإقليمي السهر على المال العام.. من خلال التقيد بمقتضيات القوانين ودورية وزير الداخلية..نجدهما يدخلان في شد حبل لا طائل منه، بل لايفيدهما في شيء كما لايفيد الجمعيات ولا الإقليم في شيء ما دام الأمر في النهاية سينتهي بتكريس سلوك انتهازي لدى هذه الجمعيات وإبعادها عن الأهداف النبيلة التي من أجلها أنشئت وخلق الفرقة بينها,,, وحتى إذا كانت السلطة الإٌقليمية والمجلس الإقليمي عاجزين عن صياغة دفتر تحملات جمعوي على أساسه تنظم عملية استحقاق الدعم، فلماذا لا يرجع العامل وهو رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لسلة الشروط التي تضعها اللجنة لدعم المشاريع وتطبيقها في حالة المجلس الإقليمي الراهنة؟؟بل ما أكثرها الجماعات الترابية وأقربها مجلس جهة الدار البيضاء سطات التي ننتمي إليها والتي صاغت دفاتر تحملات جمعوي ضمنتها قواعد وضوابط تنظيمية، إدارية وتقنية ومالية تهم دعم مشاريع الجمعيات وفق الأهداف والمجالات بحيث ومن خلال دفتر التحملات الجمعوي هذا تتم عملية تأطير الشراكة بين الجهات المانحة والجمعيات، من خلال عقدة برنامج من خلالها يتم تفعيل المشاريع التي تخدم أهداف المخطط التنموي للجماعة في القطاعات الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية وتكوين القدرات، وجعل انضباط الجمعيات المرشحة للاستفادة من دعم المشاريع،للقوانين الجاري بها العمل ولنظامها الأساسي والداخلي شرطا أساسيا، إضافة إلى شروط الأهلية والكفاءة لإنجاز المشاريع المقترحة، واحترام التخصص و الانضباط لمقتضيات إعلان طلب المشاريع المحدد لكل سنة ويمكن اللجوء إلى تقسيط المبالغ المؤذاة حسب طبيعة المشاريع، وإجبار الجمعيات على فتح حساب بنكي خاص بالمشروع موضوع الدعم و تقديم تقرير دوري حول المصاريف، ولا تقبل المشاريع إلا بعد وضع الجمعيات لملفها القانوني وفيه طلب دعم مشروع موجه إلى الجهة المانحة، القانون الأساسي للجمعية ، وصل الإيداع شهادة بنكية لرقم حساب المشروع أو شيك ملغى. – محضر الجمع العام، لائحة أعضاء المكتب، التقريران الأدبي والمالي برسم السنة المنصرمة على أن يكون التقرير المالي مصادق عليه من طرف خبير في المحاسبة، تصريح بالشرف حيث يصرح رئيس الجمعية في وثيقة مصادق على صحة الإمضاء بالوضعية القانونية والمالية للجمعية وعدم وجود الجمعية في آية وضعية نزاعات، بطاقة معلومات عن الجمعية ، ميزانية الجمعية خلال السنة الماضية، إنجازات الجمعية خلال السنة الأخيرة ، بطاقة المشروع، تفصيل ميزانية المشروع ، التزام الشركاء في حالة وجود شركاء آخرين متعاقدين لإنجاز المشروع كما يجب على الجمعية أن تحدد طبيعة مساهمتهم في بطاقة المشروع ( مساعدة تقنية – دعم مالي – وضع عقار تحت تصرف الجمعية …) ويرفق بملف الترشيح الالتزامات الموقعة من طرفهم مشهود بصحة إمضائها، تكوين لجنة الانتقاء يعهد لها بانتقاء طلبات الاستفادة من دعم مشاريع الجمعيات ويتم الإعلان عن النتائج بمحضر لأشغالها يتم وضعه على سبورات الإعلانات بمقر الجهة المانحة و بجميع الملحقات الإدارية ، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة .خلق لجنة تتبع ومراقبة عملية تنفيذ المشاريع المستفيدة من الدعم ، وتلتزم بتحرير تقارير عن كل ثلاثة أشهر لضبط مراحل وسير تنفيذ المشاريع.مع ترتيب الجزاء في حال عدم تنفيذ المشروع. فهل تتعقل الجمعيات، ويلتزم كل من عامل الإٌقليم والمجلس الإقليمي، بالقانون المنظم لعملية توزيع الدعم على الجمعيات، أم أن إقليم بنسليمان سيبقى خصوصية في كل شيئ مستغلا تقاعس وزارة الداخلية عن التدخل في أكثر من ملف بالإٌقليم؟؟؟
