تسود الرأي العام التعليمي بسلا موجة من الاستياء العارم من عمليات التفتيش التي تقوم بها بعض اللجان، إن لم نقل لجنة واحدة دائمة يحدد قياساتها المدير الإقليمي والتي يتم تكليفها للنظر في القضايا التربوية والادارية ذات الطابع الاستعجالي بالمؤسسات التعليمية، وإيجاد الحلول المناسبة التوافقية بين الأطراف المتنازعة.
غير أن طبيعة هذه اللجان تطرح أكثر من سؤال من حيث التركيبة المعتمدة التي يتم اختيارها بخلفيات مسبق، إذ أن أحدهم كان مديرا إقليميا سابقا تم إعفاؤه من طرف الوزارة لتوجهاته المحظورة والثاني بصفته أخا لمدير مركزي بالوزارة والذي جزاه المدير الإقليمي السابق بسكن وظيفي في ظروف مشبوهة والثالث منسق الاقتصاد جهويا والذي لا يعرف الجميع مدى شرعية قيامه بمهام التفتيش بسلا، وهو معين بالمديرية الإقليمية بالخميسات، ولماذا يتم إقحامه في كل اللجان مع العلم أنه تم الطعن في تقرير اللجنة التي كان يترأسها بثانوية الحسن الثاني حول موضوع التحرش الجنسي.
هذا ويتساءل الرأي التعليمي بسلا عن أسباب ثقة المدير الإقليمي في هذا الثلاثي المشبوه الذي يطمح أحدهم أن يكون مديرا إقليميا.. ألا يوجد بالمديرية مفتشون غيرهم للقيام بمثل هذه المهمات؟
