تعيش بلديتي حد السوالم و الدروة بإقليم برشيد على إيقاع تراجعات في التغطية الأمنية، حسب وصف الساكنة المحلية، وشهدت بلدية الدروة مؤخرا انتشارا واسعا لرقعة الانحراف والسلوك الإجرامي بشكل كبير اعتبره متتبعون للشأن المحلي ناقوس خطر أضحى يقض مضاجع الساكنة، وذلك بعد توالي تنفيذ جرائم الاعتداءات المسلحة، الشيء الذي جعل المئات من ساكنة المنطقة تعتزم تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية رغبة منهم في تبليغ رسالة إلى المسؤولين بالقيادة العليا للدرك الملكي بعد عجز الدرك بالجهة عن وضع مخطط للقضاء على المجرمين وتجار المخدرات بالمنطقة، وذالك من أجل إنقاذ ساكنة الدروة والنواحي.
ولم يستسغ المواطنون كذالك ببلدية حد السوالم بنفس الإقليم، الاعتداءت على المواطنين بالضرب والجرح الذي يتعرضون له، مطالبين بتوفير الأمن والأمان للمواطنين.
ورصدت فعاليات بالمنطقة، عدة حالات مرتبطة بتدهور الوضع الأمني، مسجلة وقوع اعتداءات وسرقات والترامي على ممتلكات عمومية ، وانتشار ظاهرة التعاطي لكل أنواع المخدرات بين اليافعين والشباب. وأضافوا ان تدهور الوضع وعدة عوامل من بينها الانتشار الواسع للاتجار في المخدرات والقنب الهندي وماء الحياة أصبح يجلب إلى المنطقة مجرمين وذوي السوابق من كل أنحاء الإقليم في ظل غياب دوريات ونهج بعض العناصر سياسة كم من حاجة قضينها بتركها.
وتحدثت كذالك عن تفريط المنتخبين والأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني، في مسؤولياتهم الأساسية المتعلقة بتأطير وتوعية المجتمع، ما يؤكد أن الوضع الأمني سيعرف تطورا خطيرا مستقبلا في ظل تنامي مظاهر مختلفة للجريمة.
كما استغرب سكان بلدية حد سوالم حول صمت السلطات عن ما تعيشه المدينة، من أوضاع غير صحيحة ساهمت في الأيام الأخيرة في انتشار الجريمة وتطورها، داعين إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم من السرقة والنهب من قبل المنحرفين، معلنين التزامهم بالانخراط في كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة لتوفير الأمن وحماية الممتلكات من النهب والسرقة وترويج المخدرات، وكذالك ارتفاع عدد العاطلين غير المؤهلين مهنيا أغلبهم يافعين وشباب يسهل استقطابهم واستغلالهم لأغراض خطيرة تساهم في تخريب المنطقة وانتشار الجريمة بأنواعها.
