يطرح تنامي البناء العشوائي بمدينة سطات الكثير من علامات الاستفهام .
موجة البناء العشوائي بإقليم سطات ليست موضوعا جديدا،حيث كان أخرها رئيس المجلس البلدي لسطات الذي أضاف طابق عشوائي بمنزله كما تبين الصورة أعلاه،وحسب القانون التنظيمي يجب على السلطات المختصة في مثل هذه الحالة اتخاذ قرار العزل في حقه.
يقول فاعل جمعوي، فالتبعات الخطيرة على النسيج العمراني وتشويه صورة الجماعات ببناءات غير مهيكلة قد تخلف أيضا «دمارا اجتماعيا» من خلال تفريخ مجموعة من الظواهر وتوفير المجال لانتعاش بعض الأنشطة غير المشروعة.
وفي هذا الصدد،ووفق شهادات استقتها جريدة “كواليس اليوم”من فاعل جمعوي بالإقليم، فإن المساكن المشيدة والتي تدخل في خانة البناء العشوائي لا تتوفر على ابسط التجهيزات الضرورية، كما أن بعض الجماعات تلقوا وعودا بتزفيت بعض الطرق المؤدية إلى أحيائهم وربط منازلهم بشبكة الماء والكهرباء، وهو ما حفز الكثيرين على تكثيف نشاطهم المخالف للقانون.
ويظهر من المعاينة أن غالبية المساكن يعود تاريخ تشييدها إلى بضعة أشهر فقط، وهو ما يطرح مسألة غياب المصالح المختصة والسلطات المحلية والإقليمية .
هذا الصمت لا يمكن تصنيفه خارج ثنائية «التغاضي» و «التورط المباشر» بحسب الكثير من المتتبعين، فسرطان البناء العشوائي ليس حكرا على جماعة دون أخرى، لكن الفاعل الجمعوي الذي تحدثت إليه جريدة “كواليس اليوم” لا يستثني في تحليله للظاهرة تورط بعض المنتخبين في تسهيل مأمورية الراغبين في البناء بدون ترخيص، «مقابل» ضمان حصولهم على أصواتهم الانتخابية، وأكد أن حملة البناء العشوائي التي شهدتها جماعات بإقليم سطات بدأت بعشرات المنازل فقط، لكن «الموقف السلبي» «شجّع» على ميلاد أحياء ودواوير جديدة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “كواليس اليوم”،من مصادر مطلعة،فإن موجة البناء العشوائي في أحياء جماعة رأس العين الشاوية أكبر بكثير من نظيرتها في جماعة اولاد فارس، لكن الظاهرة في حد ذاتها معممة على باقي الجماعات الأخرى، خصوصا أن منازل بنيت دون الخضوع للمساطر المعمول بها، مضيفة ذات المصادر أن أعمال البناء العشوائي تتم بسرعة قياسية، في غياب أي شكل من أشكال التنظيم والتحسيس أو الرقابة والزجر.
ولم يتسن لـ”كواليس اليوم”معرفة الأسلوب التي تتبعه الجهات المعنية بمجال التعمير من أجل تطويق ظاهرة التجزيء السري والبناء العشوائي، في ظل تعدد المتدخلين وتناقضهم أحيانا، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن التخبط هو السمة التي تميز معالجة هذا الملف من قبل مختلف الفاعلين، في غياب دور التنسيق الذي يفترض أن تلعبه مصالح عمالة الإقليم، وهو ما فسح المجال لتبادل الاتهامات بين بعض هذه الجهات حول مسؤولية كل جهة على حدة في وقف زحف البناء العشوائي.
