إنه أحد ممثلي فئة الهيئات و الجمعيات بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، و هو يا حسرة مقرر اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية و التضامن، و نائب الرئيس السابق للجمعية المغربية لصناعة النسيج و الألبسة، صاحب مصنع مشهور للنسيج بمدينة سلا.
لم يثنه التكليف و شرف تحمله لهذه المسؤوليات، عن هضم حقوق مستخدميه منذ زمن سنوات، حتى أصبحوا اليوم يحرمون من أبسط حقوقهم “أجرهم الشهري” بل و يهددهم بالطرد دون مستحقاتهم القانونية إن لم يقبلوا المغادرة مقابل مبالغ زهيدة أو الانتقال للعمل بشركته الجديدة بعقد جديد و دون أقدمية، معلنا عن نيته غلق المعمل القديم.
وحسب آخر المعلومات التي توصلنا بها من مصادرنا، أوقف الإنتاج وأمر بتغطية كل التجهيزات الموجودة بالمصنع.
إنها مجزرة اجتماعية كبيرة تهدد مئات العمال بالعطالة والتشريد هم وأسرهم.
فهل يستحق من يضرب بالقانون عرض الحائط أن يكون عضوا بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي؟
هذا المجلس الذي تعزز دوره في دستور 2011 و أعطى انطلاقته ونصبه جلالة الملك، و أكد جلالته في خطابه يوم التنصيب : (أنه يريد من هذه المؤسسة أن تعزز من الحوار البناء، و التعبير المسؤول، و التفاعل الإيجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع و أجياله).
فهل كان السيد أهلا للثقة المولوية و للأمانة المنوطة به داخل المجلس، و هل كان أمينا في تنفيذ ما جاء في خطاب جلالة الملك، من تفاعل إيجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع و أجياله ؟؟
الجواب نستشفه من أفعاله و تصرفاته مع عماله، الأفعال التي قد ترقى إلى مرتبة الجرائم في حق الإنسانية.
