مسألة الشغل باتت مسألة ملحة, ففي وطننا العزيز هناك من يخلق فرص شغل بأجر و لو زهيد فإنه قادر على تغطية مصاريف الحياة, إلى أن السيد “ي. ب” المدير العام لشركة “صوميطيكس موروكو” الموجودة بالحي الصناعي لمدينة سلا .
فالتماطل على أداء الأجور للعمال الذين يعدون بالمئات, كان شيء متجاوز بالنسبة للشغيلة, إلا أن النقطة التي أفاضت الكأس هو محاولة طرد العمال بدون صرف مستحقاتهم القانونية, فهناك من أفنى عمره و شاخ بعد أن كان شاب, منحه الآخر, مبلغ قدره, 20 ألف درهم, في حين هناك من يستحق قانونيا أزيد من 25 ألف درهم, فهذا كله, كان يضع له مبرر الأزمة المالية, إلا أنه و حسب تصريح لأحد العمال السابقين المسمى “ي” فقد أدلى و صرح أن “ي . ب” له عدة مشاريع ضخمة و بصريح العبارة أكد على أنه قضى خمس سنوات بهذا المصنع المختص في صناعة النسيج فأكد على أنه ندم أشد الندم على الخمس سنوات .
في حين يؤكد السيد ” م . ا . خ ” أحد العمال الذين قضوا ما يقارب العقدين من الزمن في هذه الشركة, كما أنه أصيب بمرض عضال, الذي يحاول في كل مرة أن ينقله من مصلحة إلى أخرى من دون ذكر السبب .
فكل العمال يشتكون من هذه الوضعية المزرية, إضافة إلى اقتطاعات و أحيانا انقسام أجرة شهر على شهرين, بدعوى الأزمة, فالأزمة الذي يتعرض لها لا يتوفر على فندق و من أفخم الفنادق بمدينة الخميسات و هو الفندق الوحيد هناك, بالإضافة إلى عدة مشاريع, و الذخيرة المالية لا تتوفر على ما يسد رمق هؤلاء العمال الذين طال انتظارهم, فمنهم من يكتري منزل بسيط بإحدى الأحياء الشعبية, كما الكثير منهم من يقترض من أجل إعاشة أفراد أسرته الصغيرة, فالهدف الرئيسي وراء هذه المعاملة الغير اللائقة و التي لا تناسب أبدا القوانين المعمول بها لدى مفتشية الشغل العامة, و لا توصي به المحاكم التجارية, إلا إذا كانت عملية توطئة و اختفاء الملفات .
أين سيلجأ هؤلاء العمال القدامى, و ما الذي سيفعلونه في حالة قبولهم ب20 ألف درهم كمستحق؟ .
إضافة إلى عدم أدائه لثمن الساعات الإضافية, و أجر غير ملائم لهؤلاء الشغيلة بالمقارنة مع ما أتى به قانون الشغل, الحد الأدنى للأجور, فالرئيس المدير العام و صاحب هذه المقاولة و هي واحدة من بين عدة مقاولات و شركات و مشاريع كبرى التي تقدر عائداتها بالملايير .
