علمت جريدة “كواليس اليوم “من مصادر مطلعة أن الوكالة الحضرية لسطات أصبحت تعيش فوضى عارمة في التسير،بعدما أسندت مهمة رئيس قسم التسير الحضري والقروي والتصاميم الى موظف بالداخلية ملحق بالوكالة دون أن تتوفر فيه الشروط الضرورية،وأضافت المصادر ذاتها، ان هذا الأخير أصبح يسير الوكالة وأصبحت له عدة اختصاصات وهو ما يتنافى مع الوضع القانوني خصوصا ان المهمة سالفة الذكر يستوجب على صاحبها ان يكون مهندسا معماريا.
وفي هذا الصدد،يتسأل الرأي العام المحلي والاقليمي عن سبب تعين هذا الموظف في تدبير شؤون القسم السالف الذكر.
ومن جهة أخرى،أوردت المصادر نفسها،أن قسم الشؤون القانونية أصبح هو الأخر يعرف إرتجالية في دراسات جميع التصاميم من الناحية الهندسية والقانونية،بعدما أسندت مهامه لمهندس طبوغرافي أصبح بدوره يعرقل جميع المشاريع ،مع العلم ان مهام المهندس الطبوغرافي لا تتجاوز وضعية العقار من الناحية القانونية بمقر الوكالة ولا يمكن له الحضور في لجنة المشاريع الكبرى .
وزادت المصادر ان حضور ممثلي الشباك الوحيد في لجن المشاريع الكبرى تتنافى من الناحية القانونية والإدارية ،خصوصا ان رئيس قسم الشؤون القانونية والإدارية بالوكالة يجب ان تكون له دراسة الملفات من ناحية الإدارية بمقر الوكالة وليس الحضور مع لجنة المشاريع الكبرى،وتضيف مصادر “كواليس اليوم” ان من شروط اجتماعات لجنة الشباك الوحيد حضور المهندسين المتدخلين في المشاريع.
وفي هذا السياق تطالب ساكنة الإقليم من الوزيرة بإيفاد لجنة مركزية للإطلاع على العراقيل والفوضى التي أصبحت تعرفها الوكالة بعد تخالط الاختصاصات.
