تتوالى فضائح سوء التدبير، بكلية الحقوق أكدال، التي يتعامل عميدها مع القانون وفق مزاجه، إضافة إلى سوء معاملة طلبة الكلية، وتركهم لساعات ينتظرون أمام مكتبه لقضاء مآربهم.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تسليم دكتوراه، تشوبها شبهة، لأستاذ بكلية الحقوق أكدال، لا يتوفر على شهادة الماستر، إضافة إلى فضيحة موظف سابق ضبط وهو يجيب عن الامتحان، خارج القاعة والذي سجل دون التوفرعلى الشروط المطلوبة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن عميد الكلية كان حاضرا يوم مناقشة الأستاذ المذكور، كعضو في لجنة مناقشة الأطروحة، وهو من أشر على تسلمه للدكتوراه الوهمية.
ولحدود كتابة هذه الأسطر، يقف عميد الكلية مصدوما دون أن يحرك ساكنا، ليتساءل المهتمون عن الدوافع التي جعلته يؤشر على هذه الخروقات ضاربا بعرض الحائط كل النصوص القانونية؟
بينما يخوض المغرب ورشا متقدما من الإصلاحات المؤسساتية، وتقريب الإدارة من المواطن، وسيادة القانون، يستمر المسؤول المذكور في خرق القانون، والدوس على كرامة الطلبة، والتعامل مع ملفاتهم وفق ما يروقه، حيث ينتظر الطلبة المغلوب على أمرهم تحسن مزاج معالي العميد، لولوج مكتبه بغية الحصول على حقوقهم المكتسبة.
فمتى سينخرط مسؤولو بعض المؤسسات العمومية في أوراش الإصلاح المؤسساتي التي يشهدها المغرب؟ وهل بمثل هذه الممارسات سنساهم في الارتقاء بالبحث العلمي بالمغرب؟ ومتى سيحين وقت تحرير كلية الحقوق من ممارسات شبيهة بصاحب مقولة “من أنتم”؟
