كشف الدخول المدرسي الحالي عن تغول مؤسسات التعليم الخصوصي بجهة الرباط سلا القنيطرة، بسبب تقاعس مسؤول المصلحة الوصية، بأكاديمية الرباط في ممارسة الرقابة وتفعيل النصوص والمذكرات القانونية.
وتتحمل المصلحة المعنية بأكاديمية الرباط سلا القنيطرة، دورا كبيرا في إطلاق يد المستثمرين في تحويل التعليم الخصوصي إلى نشاط تجاري لا يخضع لأي ضوابط، بل أكثر من ذلك فإن عددا من التجاوزات تجد من يدافع عنها وسط مسؤولي الأكاديمية.
وفي الوقت الذي تشدد فيها مصالح الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للرباط سلا في تسليم التراخيص الجديدة، فإنها سرعان ما تتراخى في إعمال المراقبة والتتبع، تحت تأثير العلاقات النفعية لعدد من مسؤولي أكاديمية الرباط والمديريات الإقليمية، حيث تتفوق الاتصالات الهاتفية على النصوص والمذكرات القانونية.
ويعرف تدبير مؤسسات التعليم الخصوصي العديد من الاختلالات المرتبطة بأداء القسم الوصي، واحتكار هذا الملف من طرف شخص واحد لسنوات طويلة، وتزكية الوزارة لبعض أشكال الفساد الناعم بقطاع التعليم الخصوصي، خاصة وأن عشرات المؤسسات التي تستغل فيلات سكنية، وعمارات وفضاءات غير ملائمة لا زالت تشتغل بكل ريحية وتمتص بشكل شهري جيوب المواطنين.
كما عجزت المصلحة ذاتها عن تصفية إرث ثقيل من المؤسسات التي أبصرت النور في سنوات مضت، ويتعامل مالكوها مع الاستثمار في القطاع كبقرة غير حلوب دون اكثرات للتحولات التي يشهدها، بسبب عدم تفعيل المساطر القانونية، بل إن بعض المسؤولين يضعون أنفسهم في خدمة بعض المؤسسات، وتحولوا تحت تأثير العلاقات النفعية إلى مستشارين قانونيين، يقدمون الفتاوى القانونية للتحايل على المساطر، وإفراغ النصوص القانونية من محتواها لتأخير الإغلاق و تصفية هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل، رفعت الوزارة الوصية والمديريات الإقليمية يدها عن التعليم الخصوصي، باستثناء إيفاد اللجان الشكلية والتي يحتكرها بعض الأشخاص، بشكل يطرح الكثير من علامات الاستفهام.
يذكر أن الدخول المدرسي لهذه السنة تميز برفض عدد من المؤسسات الخاصة تسجيل تلاميذ متعثرين، إضافة إلى حرمان تلاميذ يلتحقون بالمدارس لأول من التسجيل بسبب الاختبارات الانتقائية التي تكرس التمييز، وتركب على جهود الاباء لتبيض سمعة بعض المؤسسات التعليمية، كما تميز بارتفاع أسعار التدريس التي يصعب على الوزارة التدخل لتقنينها، إضافة إلى تضخم رسوم التأمين و التسجيل و إعادة التسجيل.
و يشهد إقليمي الخميسات و سيدي قاسم البعيدين عن المركزين، اختلالات كبرى على مستوى القطاع الخاص، وبدرجة أقل مدينة القنيطرة، حيث تضرب مؤسسات التعليم الخصوصي دفتر التحملات بعرض الحائط.
مقابل هذه التجاوزات، واصلت المؤسسات الخصوصية الاعتماد على المجازين غير المكونين، إضافة إلى استغلال أطر الوزارة، وعدم احترام المناهج والمقررات، وخفض حصص تدريس اللغة العربية واستبعاد مقررات الهوية الوطنية.
