ما زال عدد كبير من المسؤولين بإقليم سطات لم يستوعب التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب، ويحنون إلى المفهوم الكلاسيكي للسلطة، الذي يعطيهم “حق” إهانة المواطن واحتقاره، وكأنهم يتصدقون عليه بحقوقه، وهو ما أصبحت تترتب عنه مجموعة من الصدامات، خصوصا في الإدارات العمومية بسطات، إذ أصبح جيل من المواطنين واعيا بحقوقه، ولا يقبل تسلط المسؤولين، وغالبا ما يعبر عن هذا الرفض، بالاحتجاج، إما بسبب تردي الخدمات، أو التعقيدات البيروقراطية التي تهدر وقت المرتفقين، أو التعامل معهم بعجرفة واحتقار، والمس بكرامتهم الإنسانية.
وفِي هذا الصدد عبر العديد من المواطنين بإقليم سطات، عن استيائهم العارم من سوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل الوكالة الحضرية بالمدينة ذاتها. وتحدث مرتفقين ل“كواليس اليوم” باستغراب شديد، عن ممارسات “غير مقبولة”، موضحين أن بعض الموظفين بالوكالة الحضرية يتعاملان مع المواطنين بأسلوب غير إنساني إضافة الى“الحكرة” والاستهتار وطوابير الانتظار التي تحتل واجهة عناوين العلاقة المتوترة بين الوكالة الحضرية بسطات بمختلف أقسامها وتخصصاتها وبين المواطنين الذين لا يتورعون في وصفها بـ”البعبع” والصراط غير المستقيم.
من جهة ثانية فإن الشباك الوحيد للتعمير بسطات، حين أعلن عن إنشاءه كان أمل المواطنين والمنعشين تبسيط مساطر إنجاز المشاريع والحصول على تراخيص في مدد معقولة، تنهي مع وضعية الانتظار التي كانت تستغرق أشهرا عديدة.
لكن واقع الحال، لم يتغير كثيرا، إذ رغم تجميع مختلف المصالح المعنية بمنظومة التعمير في مؤسسة واحدة، إلا أن التجربة، بشهادة العديد من المرتفقين لهذه المؤسسة، لم تغير الشيء الكثير في واقع الحال،مع استمرار منطق “البلوكاج” الذي يلجأ إليه بعض المسؤولين في مواجهة المرتفقين الوافدين على الشباك الوحيد.
وأرحجت مصادر “كواليس اليوم “ان ذلك راجع في نظرهم، للمماطلة والتسويف الذي أصبحت تنهجه الوكالة الحضرية بسطات، ما يزكي الانطباع أن علاقة المواطنين بالمعاناة التي يعيشونها لا تنتهي، بدءا بالجفاء الذي يقابلون به وممارسات ترد على كل لسان حول موظفون مستعدون “لشراء الصداع” في أي لحظة.
هل تتحرك الجهات الوصية برفع الحصار على ملفات موجودة حبيسة الرفوف داخل مكاتب الوكالة الحضرية بسطات أم ستنهج هي الأخرى سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها.
