رصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات اختلالات بالجملة في تدبير جماعة وادي زم التابعة لإقليم خريبكة، التي يسيرها خليفة الصيري الرئيس المنتمي لحزب «العدالة والتنمية».
وأسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة وادي زم، عن تسجيل مجموعة من الخروقات، كما تم إصدار عدة توصيات همت مجالات مختلفة ترتبط بتدبير شؤون الجماعة، بحيث أشار التقرير، أن الجماعة، لم تحسن تدبير المشاريع، لم تقم إلى حدود يناير 2018، بإعداد برنامج عملها، مما يتعارض ومقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي، رقم 14.113 المتعلق بالجماعات والمادة 11 من المرسوم رقم 301.16.2 بشأن مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إعداده، اللتين تحددان أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ الانتداب كأبعد تقدير الاعتماد البرنامج المذكور.
وأشار تقرير، إلى عدم استفادة الساكنة من مجموعة من المشاريع، رغم المصادقة عليها من طرف المجلس الجماعي، ويتعلق الأمر بثلاثة مراكز اجتماعية ( دور الحي، وسوق نموذجي لتثبيت الباعة المتجولين و6 محالات تجارية لفائدة المعطلين، غير أن هذه المشاريع، التي ناهزت كلفتها الإجمالية 6,13 مليون درهم دون احتساب تكاليف اقتناء العقار، عرفت تأخرا في إنجازها وتجهيزها، كما أنها، وإلى غاية يناير 2018، تظل غير مستغلة ولا يمارس بها أي نشاط ذي فائدة اجتماعية أو اقتصادية.
وتطرق التقرير إلى برنامج إعادة هيكلة «الأحياء العشوائية» وتمت الإشارة إلى مايلي:
ـ النمو العمراني غير القانوني على مستوى جماعة وادي زم أدى إلى ظهور أحياء تنعدم فيها مختلف شبكات التجهيز والطرقات، وتفتقر إلى الأوعية العقارية اللازمة.
ـ تفتقر الجماعة إلى تصور شامل موثق في وثيقة رسمية لإعادة هيكلة الأحياء الشعبية، وربطها بمختلف الشبكات.
ـ عدم إحصاء دقيق لجميع الأحياء العشوائية؛ وغياب دراسة الوضعية العقارية بالنسبة للأحياء المشيدة على الأراضي السلالية.
ـ عدم اتخاذ أي إجراء عملي من أجل تسوية الوضعية العقارية بخصوص الأحياء المشيدة على أراضي الجموع.
ـ بروز انعكاسات سلبية بسبب ظهور الأحياء غير القانونية وإدماجها في المنظومة الجبائية المحلية، دون مراعاة مستوى ظروف عيش قاطنيها، مما أثر سلبا على المستوى المالي، من قبيل:
– عدم تمكن الجماعة من تحصيل الموارد المالية المتأتية من الرسوم ذات الطبيعة العقارية، خاصة الرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات التجزيء وواجبات شغل الملك العام.
وحري بالذكر، أنه وبالرغم من تزويد هذه الأحياء بمختلف شبكات التجهيز والطرقات، فإنها تبقى غير مدمجة في المنظومة الجبائية المحلية، خاصة ما يرتبط برسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية.
وكشف التقرير، أن مشروع المسار الأخضر، عرف خروقات بالجملة ندكر منها:
