أشعلت الوكالة الحضرية بسطات، فتيل غضب مرتفقين ومنعشين، تسببت في تأخير رخصهم، بعد رفض التوقيع على ملفات تنتظر الحسم فيها شهورا، رغم توقيع كل أعضاء اللجان وصفين الوكالة بأنها تكيل بمكيالين ، وارتفعت حدة الاحتجاجات ضد الوكالة الحضرية بسطات، من طرف مجموعة من المؤسسات المنتخبة وودايات سكنية، إذ وصفت الوكالة الحضرية بأنها “أداة لعرقلة الاستثمار بإقليم سطات، من خلال المزاجية في تدبير القطاع، وعدم الارتكان إلى القانون، باعتباره الفيصل الوحيد.
وفِي السياق ذاته،أكد أحد المواطنين أن الوكالة الحضرية بسطات، ساهمت بشكل كبير في تفشي العديد من مظاهر السكن غير اللائق، من خلال تجاوزها للاختصاصات التي أوكلها إليها المشرع، “إذ أن القانون يعتبر الوكالة ذات صبغة استشارية، في حين أنها سطات تحولت إلى أداة تقريرية، وتحجز العديد من المشاريع الاستثمارية التي كان بإمكانها خلق انتعاشة اقتصادية مهمة بمدينة تعاني ركودا اقتصاديا”.
وأضاف أن الأمر يتطلب تدخلا من طرف وزير الإسكان والتعمير ، بشكل مستعجل لإنهاء حالة الفوضى التي تتسبب فيها الوكالة، وبعث لجن خاصة للتفتيش،مطالبا في الوقت نفسه من والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل إقليم سطات، التدخل لإيجاد حلول تسوية بين المواطنين ومسؤولي الوكالة الحضرية بعدما أصبحت تتملص من الالتزامات التي تقطعها على نفسها.
إلى ذلك، قرر عدد من الراغبين في الاستثمار في مجالات العقار، سحب طلباتهم بإحداث تجزئات سكنية ضدا على تأخر البت في ملفاتهم من طرف الوكالة الحضرية، واختلاق مجموعة من العراقيل الإدارية والمسطرية، في حين قرر آخرون اللجوء إلى القضاء الإداري ضدا على بعض القرارات الصادرة عن الوكالة الحضرية، والتي رأوا فيها أنها تشكل مسا بمصالحهم، وضدا على مجموعة من القرارات الإدارية والقانونية التي تؤطر ميدان التعمير.
