رغم مرور ازيد من شهر على الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة بنسليمان لتوزيع ” تبذير” أزيد من 265 مليون سنتيم تحت عنوان منح ومساعدات الجمعيات برسم السنة المالية 2019 ، في خضم الحديث عنة عجز مالي خانق للجماعة، تم تعميته بتوقعات غير واقعية لمداخيل يراها مختصون وهمية….لم ولن تتحقق!؟ لازال الحديث عن عملية توزيع المساعدات والمنح على الجمعيات طريا ووقودا لحديث الخاص والعام بالمدينة.
لكن وبعيدا عن ردود الفعل الغاضبة لعدد من الجمعيات التي لم تستفد من منحة الجماعة، أو لم يرضها المبلغ الذي حصلت عليه.. وبعيدا عن فعاليات المدينة التي استنكرت ووسمت عملية توزيع المنح على الجمعيات، بالزبونية والولاء والعملية الانتخابية السابقة لاوانها، والتوافقات القبلية( بتسكين الباء) ، وتهم أخرى لا قبل لنا بذكرها! وقريبا جدا من كلمة رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية المنبثقة عن المجلس، خلال الدورة الاستثنائية السرية التي قال فيها بأن لجنته قامت بدراسة ملفات الجمعيات التي تقدمت بطلباتها، لكن دون الإشارة إلى المعايير التي تأسست عليها دراسة الطلبات ، هل هي معايير محلية خاصة ، أم المعايير الموضوعية التي حددها الميثاق الجماعي، ودوريات وزير الداخلية من قبيل إعداد دفاتر تحملات جمعوي تتضمن قواعد وضوابط تنظيمية، إدارية وتقنية ومالية تهم دعم مشاريع الجمعيات وفق الأهداف والمجالات بحيث ومن خلال دفتر التحملات الجمعوي هذا تتم عملية تأطير الشراكة بين الجهات المانحة والجمعيات، من خلال عقدة برنامج من خلالها يتم تفعيل المشاريع التي تخدم أهداف المخطط التنموي للجماعة في القطاعات الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية وتكوين القدرات، وجعل انضباط الجمعيات المرشحة للاستفادة من دعم المشاريع للقوانين الجاري بها العمل ولنظامها الأساسي والداخلي شرطا أساسيا، إضافة إلى شروط الأهلية والكفاءة لإنجاز المشاريع المقترحة، واحترام التخصص و الانضباط لمقتضيات إعلان طلب المشاريع المحدد لكل سنة ويمكن اللجوء إلى تقسيط المبالغ المؤذاة حسب طبيعة المشاريع، وإجبار الجمعيات على فتح حساب بنكي خاص بالمشروع موضوع الدعم و تقديم تقرير دوري حول المصاريف، ولا تقبل المشاريع إلا بعد وضع الجمعيات لملفها القانوني وفيه طلب دعم مشروع موجه إلى الجهة المانحة، القانون الأساسي للجمعية ، وصل الإيداع شهادة بنكية لرقم حساب المشروع أو شيك ملغى. – محضر الجمع العام، لائحة أعضاء المكتب، التقريران الأدبي والمالي برسم السنة المنصرمة على أن يكون التقرير المالي مصادق عليه من طرف خبير في المحاسبة، تصريح بالشرف حيث يصرح رئيس الجمعية في وثيقة مصادق على صحة الإمضاء بالوضعية القانونية والمالية للجمعية وعدم وجود الجمعية في آية وضعية نزاعات، بطاقة معلومات عن الجمعية ، ميزانية الجمعية خلال السنة الماضية، إنجازات الجمعية خلال السنة الأخيرة ، بطاقة المشروع، تفصيل ميزانية المشروع ، التزام الشركاء في حالة وجود شركاء آخرين متعاقدين لإنجاز المشروع كما يجب على الجمعية أن تحدد طبيعة مساهمتهم في بطاقة المشروع ( مساعدة تقنية – دعم مالي – وضع عقار تحت تصرف الجمعية …) ويرفق بملف الترشيح الالتزامات الموقعة من طرفهم مشهود بصحة إمضائها، تكوين لجنة الانتقاء يعهد لها بانتقاء طلبات الاستفادة من دعم مشاريع الجمعيات ويتم الإعلان عن النتائج بمحضر لأشغالها يتم وضعه على سبورات الإعلانات بمقر الجهة المانحة و بجميع الملحقات الإدارية ، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة وخلق لجنة تتبع ومراقبة عملية تنفيذ المشاريع المستفيدة من الدعم ، وتلتزم بتحرير تقارير عن كل ثلاثة أشهر لضبط مراحل وسير تنفيذ المشاريع.مع ترتيب الجزاء في حال عدم تنفيذ المشروع. .
وفي قراءة بسيطة للأرقام التي حملتها جداول التوزيع نلاحظ أن الغلاف المالي الذي خصصه المجلس الجماعي ببنسليمان كمنح ومساعدات للجمعيات زاد بكثير عما كان عليه الأمر برسم السنة المالية الماضية، واستفاذت 171 جمعية مصنفة إلى أربعة فئات ، جمعيات ثقافية وعددها 34 خبر لها مبلغ اجمالي بلغ 830 الف درهم تراوحت موزعة بين 80 الف درهم، وخمسة آلاف درهم، وجمعيات إنسانية وعددها 15جمعية وخصص لها مبلغ 495الف درهم ، تراوحت موزعة بين 140 الف درهم ، وخمسة آلاف درهم. جمعيات اجتماعية وعددها 60جمعية خصصت لها 630الف درهم ، تراوحت موزعة بين 60الف درهم وثلاث آلاف درهم!!!. وجمعيات رياضية وعددها 62 الف درهم وخصص لها مبلغ 700الف درهم ، تراوحت موزعة بين 60الف درهم و ثلاث الاف درهم!!!! وتجدر الاشارة الى ان عملية التوزيع هاته صوت عليها 16 مستشارا، وبالرفض منهم عضوان.
171 جمعية إذن هي التي استفادت من مبلغ 265 مليون سنتيم و5 الاف درهم، فهل الحياة الرياضية والثقافية والاجتماعية والإنسانية بمدينة بنسليمان كانت بالفعل مشعة بقدر هذا الكم الهائل من الجمعيات وهذا الغلاف المالي الضخم المرصود؟؟؟؟
اما بخصوص تصنيف الجمعيات فهناك تساؤلات حول الاسس التي تم بناء عليها تحديد ماهية ومجال اشتغال الجمعية عند تصنيفها …خاصة وان هناك جمعيات حية بلا روح….. وهنا تتوجه الأنظار للخازن الاقليمي …هل سيمرر مقرر المجلس الجماعي هذا على علاته ، ودون تمحيص أم أنه وحفاظا على المال العام..سيقوم بالمتعين..
كما تنتظر ساكنة بنسليمان من عامل الإقليم ولو لمرة واحدة منذ تعيينه ان يتفاعل مع مطالبها وانشغالاتها ، بتفعيل المادة117 من القانون 14/113 للاعتراض على مقرر المجلس عدد 7بتاريخ فاتح غشت2019 المتعلق بتوزيع المنح على الجمعيات..وفتح هذا الملف خاصة وان مصادر حضرت الدورة الاستثنائية أشارت إلى مشاداة حصلت، أعطت انطباعا بأن الامور فيها اكثر من ” إن” المعروفة لذا الجميع !!!
وفي هذا السياق وأيضا في السياق المتعلق بالميزانية المعدة من طرف مجلس الجماعة برسم سنة 2019 والتي يرى متتبعون أنها أعدت على اساس التغطية على العجز المالي الذي تعانيه الجماعة وبتصورات غير واقعية، بعضها لن ولم يتحقق الى الآن، ما يعني أن تركيب الميزانية المقبلة خلال شهر أكتوبر القادم سياتي كاغصان شجرة مركبة على جذع ميت…. على وزير الداخلية ايفاذ لجنة مركزية للنبش في كل هذه الأمور
