كشف عزيز بنعلي، ناشط تربوي بتازة، أن وزارة التربية الوطنية ما تسير على نهجها القديم الجديد في تدبير الملفات، المتسم بالكثير من الارتجالية.
وأوضح انه بعد الإعلان عن النتائج الخاصة بالملفات الصحية في المرة الأولى، والتي ضمت 103 منتقل ومنتقلة، سيفاجأ الجميع بتراجع الوزارة عن التزاماتها وإعلانها تشكيل لجنة طبية من وزارة الصحة أسندت لها مهمة إعادة النظر في هذه الملفات بعرض أصحابها الفحص.
ولاحظ المتتبعون أن عمل هذه اللجنة غابت فيه المهنية، إذ اقتصر فقط على مراجعة الوثائق، أي أن اللجنة اشتغلت فقط على عمل سابقتها، معتبرين أن استقبال أصحاب الملفات في المرة الثانية شكلي فقط، إذ اقتصر على بعض الأسئلة العامة ولم يدقق في حالات الراغبين في الانتقال عبر الفحص الدقيق، الأمر الذي يطرح أسئلة عن الغاية من إعادة النظر مجددا في هذه الملفات، والاقتصار فقط على الاطلاع على الوثائق، ثم ما هي مصداقية النتائج التي حرمت العديد ممن يعانون معاناة حقيقة عبر تدبير تغيب عنه شروط المصداقية.
ويتساءل التربويون عن الدور الذي قامت به النقابات التعليمية كشريك أساسي في جميع مراحل تدبير هذا الملف، خصوصا في الجانب الخاص بكيفية معالجة هذه الملفات التي حاولت وزارة التربية الوطنية منفردة إيجاد صيغة مناسبة تعطي مصداقية لهذه النتائج لكن محاولتها باءت بالفشل.
