أصدر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، بلاغا جاء فيه أن المنظمة تدعم مبدئيا جميع التدابير والقرارات الرامية إلى إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والعاملين بها، وتعبر عن احتجاجها الشديد على ابتزاز واستنزاف جيوب الآباء من لدن لوبيات التعليم الخصوصي.
وطالبت المنظمة الوزارة بالتعجيل بتوفير البنيات التحتية الكافية والموارد البشرية بالمؤسسات العمومية، وذلك للارتقاء بالتعليم العمومي وإعادة الاعتبار إلى الشغيلة التعليمية، مؤكدة استمرار نضالاتها من أجل المدرسة العمومية باعتبارها القاطرة الأساسية للمشروع التنموي المجتمعي، والتي تشكل الضامن الحقيقي لأبناء الشعب المغربي في الاستفادة من تعليم عمومي مجاني وجيد مع ضمان الحق في تكافؤ الفرص ومحاربة كافة المحاولات لفرض تعليم نخبوي بالبلاد.
وعبرت المنظمة عن احتجاجها الشديد على كل الممارسات التي تضرب في العمق حق أبناء المغاربة في الاستفادة من تعليم عمومي مجاني وجيد وكل المسلكيات والإجراءات التي تضرب عرض الحائط مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكرس تسليع المعرفة، مطالبة الوزارة الوصية مجددا بضرورة توفير العدد الكافي من بنيات الاستقبال والموارد البشرية بالمدرسة العمومية من أجل ضمان ظروف تربوية مواتية وذات جودة لجميع المغاربة.
ودعت المنظمة جميع الأمهات والآباء وأولياء الأمور ومكونات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية لدعم كافة المبادرات النضالية المشروعة المزمع خوضها دفاعا عن المدرسة العمومية وضمانا لحق أبنائهم في تعليم عمومي مجاني وجيد من الأولي إلى الجامعي، إقرارا لمبدأ تكافؤ الفرص وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وللشغيلة التعليمية وكرامتها ومكانتها الاعتبارية في المجتمع المغربي.
