الرباط: كواليس اليوم
يبدو أن نادي قضاة المغرب يتجه نحو الدخول في “هدنة” مع وزارة العدل والحريات، بعد الوعود التي قدمها الرميد بالاستجابة إلى مطالب ممثلي القضاة، وذلك بعدما استعرض المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عناصر ملفه المطلبي، خلال الاجتماع المشترك الذي انعقد بمقر وزارة العدل والحريات، يومه الاثنين، مع الوزير بحضور كبار مسؤولي الوزارة، بناء على وساطة أجراها فاعلون سياسيون وحقوقيون بين النادي والوزارة للجلوس إلى طاولة الحوار.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من المطالب الملحة لنادي قضاة المغرب، خاصة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، وضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الإداري، والتعويضات المستحقة لهم بمناسبة ترأسهم للجان الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، إضافة إلى توفير مقر لجمعية نادي ق
ضاة المغرب، والدعم المالي المخصص لها كباقي الجمعيات.
وأكد الطرفان على أهمية التكوين المستمر للقضاة وعلى حرصهم المشترك على الارتقاء بمستوى التكوين وضمان الظروف الملائمة له حتى يكون في المستوى المطلوب.
كما تم التطرق لمطالب النادي المرتبطة بتفعيل واحترام المقتضيات القانونية للجمعيات العمومية بالمحاكم، وحق القضاة في الاطلاع على نشرات تنقيطهم في انتظار صدور القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، ومطلب النادي بنشر أشغال ونتائج دورات المجلس الأعلى للقضاء، وكذا وضع معايير مضبوطة بشأن تعيين القضاة الجدد في مقار عملهم، كما تم التطرق لموضوع التضييق على العمل الجمعوي للنادي الذي أكد الوزير بشأنه على حيادية الوزارة اتجاه جميع الجمعيات المهنية للقضاة.
وقد اتفق الطرفان على إنشاء خلية لتعميق النقاش حول جميع المطالب أعلاه وتحديد تاريخ الاجتماع المقبل في غضون الشهر الجاري.
م.ب
