أكادير: كواليس اليوم
وضع محام بهيأة أكادير، مؤخرا، شكاية لفائدة المستثمرة (و.م) ضد نائب لرئيس جماعة سيدي بيبي، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، تحت رقم 5643/12 بتاريخ 12 أكتوبر الجاري.
وتتضمن الشكاية اتهامات إلى النائب الجماعي بـ”خيانة الأمانة والتفالس البسيط والتفالس بالتدليس المنصوص عليهما بالفصول 556-569 من القانون الجنائي، والتي تستعرض فيها المشتكية وقائع القضية.
وجاء في الشكاية أن العارضة أسندت إلى المشتكى به مهام إدارة وتسيير فندق بإنزكان في ملكيتها، بعدما تعذرعليها تسييره بسبب إقامتها الدائمة بالدار البيضاء ونقص خبرتها في تسيير وإدارة الفنادق، مشيرة إلى أن المشتكى به قام بأفعال أدت، كما جاء في نص الشكاية،إلى إغراق الفندق في دوامة الديون والمزيد من المصاريف، وطرد العمال تعسفيا، والتعجيل ببيع الفندق بالمزاد العلني.
يشار إلى أنه بعد وضع هذه الشكاية، أصبح الترقب وانتظار ما ستعرفه مجريات هذه القضية من أولويات ساكنة الجهة، بعد التعتيم الإعلامي الذي أصرت بعض الجهات، بمباركة بعض من حضر لتغطية الحدث داخل المحكمة، هذه الجهات التي وصفتها بعض المصادر جيدة الإطلاع بـ”النافذة”، والتي ضغطت بكل ثقلها وبقوة حتى يتم تغيير مسارالقضية إلى الاتجاه الذي يخدم مصالحها، رغم أن مضامين الدستور الجديد جعلت المغاربة سواسية أمام القانون في كل الحقوق والواجبات.
والتمست المتضررة من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التدخل بحزم لإعادة الأمور إلى نصابها.
المراسل
