محمد البودالي: كواليس اليوم
في سابقة هي الأولى من نوعها، وجه رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قبل أيام، استدعاء إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، للمثول أمام العدالة في ملف يتعلق بإزاحة قاض من رئاسة غرفة استئنافية كان يرأسها، دون أي قرار من الجمعية العمومية للمحكمة التي يشتغل بها.
ويتعلق الأمر بقاض يشتغل بمحكمة الاستئناف بمدينة خريبكة، تم إعفاؤه من مهامه بناء على قرار من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إثر نزاعات كانت بينه وبين عدد من المحامين بالمدينة، والذين سبق لهم أن قاطعوا الجلسات ونظموا وقفات احتجاجية مطالبين بإزاحته، نتيجة خلافات مستعصية.
وعلم أن القاضي قرر اللجوء إلى العدالة، وطعن في قرار الرئيس الأول، فيما وجه دفاعه ملتمسا إلى رئيس الهيأة بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل استدعاء وزارة العدل والحريات إلى جلسات المحاكمة، من أجل توضيح مدى قانونية القرار المتخذ، دونما احترام للشروط القانونية المقررة.
وعلم موقع “كواليس اليوم” أن وزارة العدل والحريات وجدت نفسها مضطرة إلى إيفاد من يمثلها للمثول أمام العدالة، بناء على استدعاء المحكمة.
