كواليس اليوم: زربي مراد
كشف المكتب الوطني للجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في مراسلة بعث بها إلى رئيس الحكومة، ووزير التشغيل و التكوين المهني، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عن وجود خروقات خطيرة تقع داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع وجود تواطؤ مكشوف لبعض الجهات الحكومية.
وفي ذات السياق، أكد المكتب الوطني للجمعية أن الاختلالات والخروقات التي تعرفها التعاضدية قد استفحلت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، متهما عدة مصالح حكومية بـ”التستر على تلك الاختلالات وتوفير الدعم والحماية لأجهزة غير شرعية تصر على تدبير شؤون التعاضدية ضدا على القانون”، على حد رأي المكتب في المراسلة التي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها.
واستغرب المكتب استمرار نزيف الخروقات في جسم التعاضدية رغم توصل رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية بعدة مراسلات من مختلف الجهات، ومنها الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية وأعضاء المجلس الإداري لهذه التعاضدية، وعدة نقابات وجمعيات حقوقية وبعض البرلمانيين، تتطرق إلى موضوع الاختلالات الخطيرة التي تعيش على وقعها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتساءل عن مآل المراسلات التي بعث بها إلى المصالح المختصة وعدم توصله برد عما ضمنه إياها من تقارير ضخمة توضح حجم ونوعية الخروقات والاختلالات.
وبخصوص الخروقات المرتكبة، اعتبر رئيس المكتب الوطني للجمعية عبد السلام بلفحيل، استعمال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لسيارات تحمل لوحات مرقمة وتحمل “م” حمراء بمثابة إحداها معللة ذلك بكون هذا النوع من السيارات يخصص للإدارات و المؤسسات العمومية في حين أن التعاضدية العامة لا يمكن أن تدخل ضمن خانة المؤسسات التابعة للدولة لأنها خاضعة للقانون الخاص.
هذا وذكر نفس المصدر، بفرض زيادات غير قانونية على المنخرطين المتقاعدين مقابل استفادتهم من خدمات التغطية الصحية الإجبارية عن المرض التي هي من صلاحية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالإضافة إلى الخدمات التكميلية التي خولها القانون للتعاضديات، علما أن وزارتي التشغيل و المالية لم تقرا بشرعية هذه الزيادات.
وخلص ذات المصدر، إلى التساؤل عن ماهية الجهة التي توفر الحماية للأجهزة غير الشرعية المصرة على تدبير شؤون التعاضدية ضدا على القانون، رغم خطورة الاختلالات المرتكبة من طرفها وما إذا كان هؤلاء الأشخاص فوق القانون، كما تساءل عن جدوى التفتيش المنجز من طرف المفتشية العامة للمالية في ظل استمرار الخروقات بل وتواطؤ بعض الأجهزة الحكومية وصمت مطبق للسلطات الوصية.
