العنصر يتحدث عن جاهزية المغرب للتعاطي مع التحديات الأمنية والسياسية ويؤكد صلابة نهج الإصلاحات بالمغرب
الرباط: كواليس اليوم
أكد امحند العنصر، وزير الداخلية، في حوار مع الصحراء المغربية، نشر مؤخرا، أن ما يجري بمنطقة الساحل، يشكل تهديدا للأمن بالمنطقة، وعلى المغرب بحكم انتمائه إلى هذه الرقعة الجغرافية، التصدي لكافة الاحتمالات، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة تفرض على دول الساحل والصحراء التعاون لمحاصرة الارهاب والحد من المخاطر المحدقة بالمنطقة.
واعتبر العنصر، أن المغرب حصن نفسه باختيار نهج الاصلاح، من خلال الانخراط في مسلسل ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية، والتي تعززت في أكثر من محطة، بفضل توجيهات الملك محمد السادس ورعايته لهذا المسار الذي توج بتعديل الدستور في يوليوز من سنة 2011، وهو ما فتح الباب لنقلة نوعية في تاريخ الحياة السياسية الوطنية.
وأضاف العنصر “إن المغرب عازم على المضي قدما في تنزيل مقتضيات دستور2011، بما فيها نظام الجهوية، الذي سيرقى بالجهات سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، من خلال الصلاحيات المهمة التي ستخول للجهات، كما أن نظام الجهوية الموسعة سيفتح المجال للطاقات المحلية للمشاركة في تدبير شؤونها المحلية، والمشاركة الفعلية في اقتراح البرامج الملائمة لتنمية جهاتها”.
وأوضح العنصر، أن الإصلاحات السياسية تم إسنادها، بتحصين المملكة أمنيا، من خلال تعبئة المصالح الأمنية للحفاظ على الاستقرار الذي يعتبر من أهم مميزات النظام السياسي المغربي، منوها باليقظة التي أبانت عنها مصالح الأمن في عدد من المحطات الحاسمة بما مكن من تكسير شوكة كل الجهات التي كانت تسعى إلى استهداف استقرار وسلامة المملكة المغربية بفضل نجاعة المقاربة الأمنية وفعاليتها.
وقد سلط العنصر في الحوار الصحفي المطول الذي تطرق إلى عدد من القضايا الساخنة، إلى جهود وزارة الداخلية في هذا الصدد، والتي ركزت على “دعم القدرات الأمنية، من خلال تجهيز النقط الحدودية بوسائل الرصد، الكفيلة بإفشال كافة أنواع الجريمة العابرة للحدود” واستحضر العنصر في هذا السياق، تجنيد وزارة الداخلية لطاقات بشرية لهذا الغرض”، إلا أن ذلك لا يعني القضاء بشكل على الإرهاب الذي يبقى خطرا واردا وحاضرا في الحسابات الأمنية.
وبخصوص الاستحقاقات الوطنية، أوضح العنصر أن وزارة الداخلية تعكف على تعمل على “إعداد مخطط خماسي جديد، انسجاما مع الاستراتيجية الأمنية المعتمدة، التي تهدف بالأساس إلى الحفاظ على المكتسبات وتثمينها، مع الحرص على الاستمرار في دعم الإدارة الترابية والمصالح الأمنية بالوسائل المادية والبشرية، وجعلها مؤهلة لرفع التحديات الأمنية بكل فعالية ونجاعة”.
وبخصوص واقع الجريمة بالمغرب، تحدث العنصر عن مقاربة المصالح للتعاطي مع التحديات الأمنية، إضافة إلى تطرقه إلى وضع شركات الأمن الخاص التي أصبحت ضرورة لا محيد عنها، مؤكدا في الآن ذاته أن عملا كثيرا لا زال ينتزر الشركات العاملة في القطاع.
– وقد كان لافتا تأكيد وزير الداخلية محند العنصر ما ذهبت إليه تقارير بعض مراكز الأبحاث والدراسات الأجنبية، مشيرا إلى أن المغرب كان واعيا بأن الحالة المأساوية التي يعانيها المحتجزون في تندوف ستؤدي بالعديد من الشباب إلى سلوكات من هذا القبيل”. وأضاف العنصر، أن العالم “اقتنع بهذه المخاطر التي طالما حذر منها المغرب، وهذه من الأسباب الرئيسية التي جعلت العديد من الدول تثني على المقترح المغربي لحل المشكل المفتعل في أقاليمينا الجنوبية.
وأوضح العنصر فيما يتعلق بعلاقة المغرب بجيرانه في المحيط المغاربي، أن عودة الدفء إلى العلاقات مع الجزائر، رغم بعض البطء، نابع من قناعة المغرب ” بضرورة تسريع بناء الاتحاد المغاربي في جميع المجالات، فالتقارير الاقتصادية تؤكد أن التعاون سيزيد من نسبة النمو في كل البلدان المكونة للاتحاد، وسيزيد من قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن والتشغيل والتبادل الاقتصادي والعلمي.”




