كواليس اليوم: الرباط
سجل وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة الشباب الموازية مكامن القصور التي تتمثل في مجموعة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع، كارتفاع أثمنة المنتجات البحرية والفلاحية التي يساهم فيها الوسطاء بشكل كبير، وظاهرة استغلال الفلاحين عن طريق عقود الإنتاج التي تحمي المصنّع أكثر مما تحمي الفلاح، إشكالية القروض الغير مدروسة التي تمنح لصغار الفلاحين و تُسبب لهم أحيانا الإفلاس.
ويرى الوزير في حكومة الشباب الموازية، في بيان توصل “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنه وبغية معالجة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها، فإنه يدعو الوزارة الوصية إلى إصلاح وتنظيم المتاجرة في الأسماك داخل الموانئ، وذلك بإلغاء كل أنواع رخص المشاركة في المزاد العلني للمنتجات البحرية وتمكين عامة التجار من المشاركة بغية القضاء النسبي على الوسطاء والسماسرة حتى يصل السمك إلى المستهلك بأثمنة مناسبة.
كما شدد على أهمية تدخل الوزارة لمراقبة سلسلة تسويق الدواجن بهدف الحد من المتدخلين والوسطاء الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار و التالي حماية القدرة الشرائية لكل من المواطن والمربين الذين يعدون الخاسر الأكبر، وسن قانون تنظيمي للتنسيق بين الفلاح و المُصنّع في ما يخص عقود الإنتاج و ذلك بتحديد الأسعار لضمان الربح العادل للطرفين، مشيرا إلى أهمية تدخل الدولة بتقييم ودراسة الوضعية الراهنة لسلسلة تسويق المنتجات النباتية من خضروات وغيرها لحماية الفلاح.
وأكد الوزير ضرورة وضع تصور وتسطير آليات جديدة لمساعدة صغار المهنيين خصوصا الذين حصلوا على قروض واجتهدوا في استثمارها، لكنهم ولظروف مختلفة تعرضوا لصعوبات جعلتهم عاجزين على تسديد أقساط قروضهم.
كما أشاد بكل المجهودات الجبارة التي تبذلها الوزارة بالحصيلة الإيجابية نسبيا التي تم تحقيقها من خلال البرامج الإستراتيجية (مخطط المغرب الأخضر في مجال الفلاحة ومخطط هاليوتيس في مجال الصيد البحري) التي تم اعتمادها للنهوض بالقطاع في كافة ربوع المملكة.
