انعقد بمدينة مراكش ايام 25 و 26 بمراكش والمنظم من طرف المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية حول موضوع تداعيات وآفاق الأزمات في الساحل حول الأمن الإقليمي والدولي.
وبعد تقييم الوضعية الأمنية الحرجة الي تعرفها المنطقة وتحليل أسبابها وتداعياتها التي انتجت قطيعة استراتيجية ورجة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في منطقة الساحل والصحراء خاصة في مالي. أكد المشاركون من جديد على ما سبق لمنتدى مراكش للأمن ان حذر من حدوثه خلال دوراته السابقة والمرتبط بالتهديدات الأمنية التي كانت ولازالت تحدق بالمنطقة، على اعتبار انها تهديدات عابرة للحدود وتستمد أصولها من عوامل سياسية سوسيو اقتصادية ثقافية وكذا أمنية. ووعيا منهم بان مواجهة هده الرهانات لن يتأتى إلا من خلال أجوبة مشتركة تساهم فيها كل دول المنطقة، وعلى اعتبار ان التدخل المشترك تحت الغطاء الأممي الذي يعتبر في فترة اولى عملا يهدف الى احتواء الوضع مع ضرورة تفادي تجاوزاته الأمنية والإنسانية خارج الهلال الساحلي. ووعيا منهم بان الإشكالية الأمنية كما هي الان في الساحل تستوجب تعاونا جهويا عميقا وصريحا متلازما مع تدابير مدعومة من طرف المنتظم الدولي. وأن الشراكة الجهوية ينبغي ان تساهم فيها كل دول المنطقة. ووعيا منهم بان المقاربة العسكرية للمشاكل لن تأتي بالحلول الدائمة لوحدها بل ينبغي ان تأخذ بعين الاعتبار عوامل الهشاشة واللاستقرار ذات الأبعاد السياسية المرتبطة بالحكامة السيئة والصراع على الريادة والعجز الديمقراطي. والأبعاد السوسيو اقتصادية، حيث تعمق الفقر والتدهور المناخي والاختلالات والتفاوتات المتعددة.
وبخصوص الجانب الأمني استعجال اصلاح القطاع الأمني ورفع درجة مهنية الجيوش.
تبنى المشاركون في منتدى مراكش للأمن سبعة عشر توصية موجهة لأصحاب القرار الوطنيين بشمال افريقيا والساحل وغرب افريقيا والقرن الافريقي خاصة لدول هاته المناطق ومنظمات المجتمع المدني والجماعات المحلية والقطاع الخاص. ثم للفاعلين الجهويين من بينهم الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اتحاد المغرب العربي جامعة الدول العربية منظمة المؤتمر الاسلامي والبنك الافريقي للتنمية ……
وأخيرا المنظمات والفاعلين الدوليين الامم المتحدة وتصنف هاته التوصيات كالتالي:
التدخلات الاستعجالية:
بالنسبة للفاعلين الوطنيين،
1: التسريع بالإجراءات الهادفة الى القضاء على المشاكل المرتبطة بالحكامة السيئة وتقوية دولة الحق والقانون وأولية الحريات الفردية والجماعية مع الأخد بعين الاعتبار الخصوصيات الفردية والجهوية والمعتقدات الدينية للجماعات.
2: الانخراط في القطع مع مختلف اشكال التدخل السياسي في الشؤون الداخلية للدول مع احترام وحدتها الترابية والامتناع عن تشجيع الاعمال الانفصالية التي تؤزم الصراعات المسلحة في المنطقة.
3: العمل على التكفل بالوضعية الانسانية للنازحين والمهجرين الناجمة عن هذه الصراعات.
4: تحديد قواعد التدخل العسكري بهدف استباق كل التجاوزات للحقوق الانسانية في مناطق الصراع.
5: إقامة وإعادة بناء الادارة الترابية داخل المناطق المؤمنة
6: القضاء على اسباب الصراعات المزمنة مع تحديد آليات دائمة لاستباق وتدبير هذه الأزمات مع الأحد بعين الاعتبار الوضعية الانسانية.
التوصيات الموجهة للفاعلين الجهويين.
7: تأمين وصول المساعدات المستعجلة خاصة تلك الموجهة للدول المنعزلة.
8: الامتناع عن تقديم الدعم للجماعات والحركات الانفصالية والمتمردة.
التوصيات الموجهة للمنظمات والفاعلين الدوليين
9: تهيئ المصاحبة الانسانية وغير الانسانية للتقليل من معاناة الساكنة خلال هذه الأزمة.
توصيات لإعادة تقويم والتنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل
فيما يخص الفاعلين الوطنيين:
10: العمل بشكل استعجالي على اصلاح قطاع الأمن وجعل الجيوش اكثر مهنية والحد من المليشيات والمرتزقة.
11: وضع خطة تنموية شاملة لفائدة العالم القروي والمناطق الهامشية بهدف إخراجها من البؤس وفقدان الأمل.
12: وضع أسس قيم ومبادئ الديمقراطية المرتكزة على التداول على السلطة المواطنة، التسامح المساواة والمشاركة…
فيما يخص الفاعلين الجهويين
13: تفعيل كل ميكانيزمات الاندماج الجهوي وجعلها عملية وفعالة
14: خلق او تفعيل (ان وجد) مرصد لتتبع وإدارة الأزمات بواسطة برنامج يقضة وكذا تفعيل الدبلوماسية الاستباقية.
الفاعلين الدوليين
15: تفعيل آليات التعاون الجهوي وتشجيع المجهودات الرامية الى إحلال السلم والأمن في المنطقة
16: الدعم المالي لكل جهود التنمية الاقتصادية للجماعات في شفافية تامة
17: اعادة بناء قواعد وأسس الشراكة للتنمية مرفوقة بالتتبع مع إعطاء عناية خاصة للأعمال التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
