كواليس اليوم: إسماعيل هاني
وصف مصدر قضائي رفيع المستوى قرار الإفراج عن خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، بالقرار الصائب من الناحية القانونية.
ودافع مصدر قضائي تحدث لـ “كواليس اليوم” عن أهلية عليوة، الوزير السابق في حكومتين متتاليتين، والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، في الاستفادة من المتابعة في حالة سراح إلى حين صدور حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وبرر ذات المصدر تمتيع عليوة بالسراح المؤقت بتوفر الرجل على جميع شروط المتابعة في حالة سراح، بالنظر إلى الضمانات المادية والقانونية التي يتوفر عليها، باعتباره رجل دولة، ووزير سابق، وقيادي سياسي، له سكن قار بالمغرب، ويستطيع القضاء استدعاءه في أي وقت بضمان مقر إقامته المعلوم لدى السلطات المحلية والقضائية.
كما أن تمتيع عليوة بالسراح المؤقت، تم وفق المسطرة المعمول بها في هذا النوع من المتابعات، إذ تم تجريده من جواز سفره، وإخضاعه للمراقبة القضائية، علاوة على أن اتخاذ قرار من هذا النوع، يخضع في نهاية المطاف للسلطة التقديرية للقاضي.
واستنادا إلى قاعدة قانونية وفقهية، فإن الذي يملك سلطة الأمر بالاعتقال، استنادا إلى نص القانون، يملك بالمقابل سلطة التمتيع بحالة السراح، والإفراج عن المعتقل وفق نص القانون دائما، باعتباره مطلعا على حيثيات القضية.
