تغطية حصرية: لشكر يسخر من بنكيران بشأن انتخابات سابقة لأوانها ويتهم وزراءه بالزج بالمغرب نحو المجهول
كواليس اليوم: عبد الحق التدلاوي
اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الاتحاد ليس في أجندته أي برنامج لإسقاط الحكومة، فكل ما في الأمر “أننا كحزب نقوم بدور في المعارضة من تنبيه وتحذير وكشف الخلل في التدبير الحكومي، ودق ناقوس الخطر، والتنبيه للقرارات اللاشعبية والانفرادية والتي بإمكانها أن تزج بالمغرب إلى المجهول وترهن أجيالا بكاملها”.
وأوضح لشكر في ثاني ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الحزب بالرباط، أن من يكون على رأس التدبير للشأن العام يجب أن يترفع عن الدخول في البوليميك ولغة التهديد، معرضا بعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة وحزبه، معددا أمثلة واقعية لذلك “غننزل للشارع”، “الوزراء يلوحون بتقديم الاستقالة”، “التهديد بصناديق الاقتراع وإجراء انتخابات سابقة لأوانها”.
وقال لشكر “أنا لست عرافا أو شوافا لأرى هل سينجح بنكيران وحزبه في الانتخابات”، في معرض رده على سؤال، مضيفا “هذا السؤال يجب أن يوجه لمن يهدد بانتخابات سابقة لأوانها أما نحن في الاتحاد فنحن ديمقراطيون نؤمن بكلمة الشعب المغربي عبر صناديق الاقتراع في حينها”.
وذكر بأن بنكيران حين تتوالى عليه انتقادات المعارضة ويضيق ذرعا يرفع ورقة صناديق الاقتراع ويعتبر أنها هي من بوأت حزبه المرتبة الأولى، ويهدد كذلك بإمكان الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها وكأنه يثق في نتائجها المسبقة على حزب المصباح هو من سيكون الحزب الأول فيها لإخراس صوت المعارضة مجددا.
وعبر لشكر عن القلق العميق لحزب الوردة للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تنحو نحوها البلاد بسبب قرارات انفرادية لا شعبية من قبل الفريق الذي يقود الحكومة آخرها حذف بنفوذ من الميزانية، تهم الاستثمار العمومي في مجالات حيوية تهم التجهيزات والقطاعات الاجتماعية.
واعتبر لشكر في ندوة أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن هذا القرار المتخذ من قبل الحكومة، قرارا لا دستوريا وخارج القانون باعتبار أن أي تعديل في الميزانية يجب أن يمر عن طريق البرلمان، مضيفا في هذا السياق أن الاتحاد كحزب معارض لا يمكن له السكوت عن تهميش مؤسسة دستورية مكنها الإصلاح الدستور من مكانة متميزة.
وأوضح لشكر الذي كان مصحوبا بعدد من أعضاء المكتب السياسي في هذا اللقاء الصحفي، أن هذا القرار يكتسي خطورة كبرى لأنه يمس بالاستثمارات في التنمية وستكون له انعكاسات سلبية على مجلات حيوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث سيحد من فرص عمل جديدة، وتور المقاولات المغربية وإلغاء مناصب عمل فضلا عن تقليص المداخيل الضريبية.
وذهب الكاتب الأول إلى أن هذا الإجراء المتخذ، يضرب في الصميم الإستراتيجية التي اتخذها المغرب في العهد الجديد وخلال حكومة التناوب والتي اعتمد فيها على تدارك التخلف الذي كانت تعيشه البلاد عبر تنفيذ استثمارات هيكلية كبرى كان لها أثرها البالغ في توفير التجهيزات الضرورية وتطوير البنيات التحتية وتهيئ الشروط المواتية للإقلاع الاقتصادي، كما تم العمل على تطوير مجالات اشتغال المقاولات، وفتح مئات مناصب الشغل وجلب الاستثمارات الخارجية، يقول لشكر.
