كواليس اليوم: عبد الحق التدلاوي
أعلن وزير العدل والحريات بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى عموم قضاة المملكة، أنه وتطبيقا للمادة 33 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، قد تقرر الإعلان عن الشغور الحاصل في كل محكمة حتى يتمكن المعنيون من القضاة من الاستئناس به في تقديم طلبات الانتقال.
وجاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن المناصب الشاغرة المعلن عنها في كل محكمة ليست نهائية بحكم ما سيترتب عن حالات التقاعد والترقية والانتقال من محكمة إلى أخرى من تغييرات في المناصب.
وأوضح البلاغ أن كافة الطلبات التي سيدرسها المجلس، سيعتمد في شأنها على المعايير المحددة في الباب الثالث من النظام الداخلي للمجلس على ضوء الخريطة القضائية وما تقتضيه المصلحة القضائية وحاجيات كل محكمة ووضعيات أصحاب طلبات الانتقال.
وأهاب وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالقضاة المعنيين بالاطلاع على لائحة المناصب الشاغرة في كل محكمة المرفقة بهذا الإعلان وتقديم طلبات الانتقال، أو تجديدها عند الاقتضاء، على ضوء ما ذكر، مع التقيد بتحديد الرغبات المعبر عنها في ثلاثة اختيارات، وذلك في أجل أقصاه الساعة الثالثة من زوال يوم الاثنين 06 ماي 2013، مذيلا برأي المسؤول القضائي عبر رقم الفاكس 0537721337 أو عبر البريد الإلكتروني[email protected]
