كواليس اليوم: مكتب الرباط
ركب فانسو لوركان، المحامي البلجيكي الذي ينوب عن عبد القادر بليرج، المتهم في جرائم إرهاب خطيرة والمحكوم بالسجن مدى الحياة، موجة الاتهامات الجاهزة، مرددا بذلك ما سبق لغيره أن رددوه مرارا.
وقد اتهم هذا المحامي السلطات المغربية بالتضييق عليه لدى محاولته اللقاء بموكله.
هذا الاتهام وغيره ليس بالجديد، ولن يكون الأول ولا الأخير، لأن هذه المناورات أصبحت وسيلة شائعة لدى عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية، وقد انضم إليهم المحامي البلجيكي، والهدف هو تحويل الأنظار عن طبيعة قضايا معينة، ومحاولة ابتزاز الدولة في ملفات استنفد أطرافها جميع وسائل الاستئناف والطعن، وفي قضايا أخرى يسعى محركوها لابتزاز الدولة في بعض السياسات العمومية والمواقف وإحراجها أمام المنتظم الدولي.
لقاء الموكلين ينظمه القانون، وكون محامي عبد القادر بليرج المدان في قضايا الإرهاب، بلجيكي الجنسية، فهذا لا يمثل أي امتياز أو استثناء، وعليه أن يخضع شأنه شأن باقي المحامين للنصوص والضوابط القانونية المعمول بها في المغرب.
تهديد المحامي البلجيكي بالسعي إلى الاحتجاج على المغرب دبلوماسيا يؤكد محاولته ابتزاز المغرب، لأن المحامي مطالب بإتباع الطرق القانونية والمساطر القضائية، لإنصاف موكله والبحث عن براءته وليس إثارة البلبلة والتشهير.
أكثر من ذلك فإن محامي عبد القادر بليرج ذهب بعيدا في تقرير براءة موكله بناء على وثائق يحتج بها من وجهة نظره، أما رأي القضاء فيها فهو مخالف لتقدير محامي بليرج، وهذه الأسباب غير كافية لتقرير المحامي البلجيكي براءة موكله.
فانسو لوركان، حاول إقحام بعض الاتهامات التي ترددها بعض الأطراف المعروفة بعدائها للسلطة عندما تحاول إلصاق الكثير من الأمور والقضايا بما تسميه دائما “جهات عليا”، لأن المغرب بلد مؤسسات، ولا يمكن الاختباء وراء هذا المصطلح من قبل المحامي البلجيكي للحديث عن منعه من لقاء موكله.
الخطير في اتهامات المحامي البلجيكي هو حديثه عن إخضاع موكله للتعذيب من أجل انتزاع اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، وحيث أن هذا الأمر لم تثبته الخبرة الطبية فإن الاتهام مردود على صاحبه الذي يبحث عن أي شماعة يعلق عليها إخفاقه في نيل البراءة لموكله، لسبب بسيط وهو أن بليرج تورط في ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة التي تبرر إدانته وعلى هذا الأساس حكم عليه القاضي بالعقوبة التي يقضيها في السجون المغربية.
