كواليس اليوم: مكتب الرباط
تقدمت المدعوة “ميشيل دوكاستر”، الحقوقية المزعومة التي تؤازر الانفصاليين والمرتزقة، بشكاية لدى القضاء الفرنسي بباريس، ضد الأمن المغربي، تتهمه فيها بـ”الاحتجاز”.
والغريب أن هذه الحقوقية المأجورة والمسخرة من قبل خصوم المملكة المغربية، حظيت بمؤازرة من نفس مكتب المحاماة الذي يديره المدعو “جوزيف أبراهام”، والذي ينوب في نفس الوقت عن النعمة الأصفاري، الانفصالي الخطير المتورط في أحداث مخيم أكديم إيزيك، وعادل المطالسي، المتورط في التهريب الدولي للمخدرات.
وحتى تكتمل الصورة، فإن المطالسي والأصفاري إلى جانب زكرياء المومني هم أصحاب الشكاية الكيدية ضد المدير العام لمراقبة التراب الوطني، الديستي، وحوالي 20 مسؤولا أمنيا مدنيا وعسكريا آخرين، يتهمهم هؤلاء المنحرفين وأصحاب السوابق بالاحتجاز والتعذيب، وهي تهمة أضحت جاهزة على لسان كل خائن لبلاده، أو نذل مسخر للنيل من بلادنا وسمعة مسؤوليها السامين.
لذلك فإن المسماة “ميشيل دوكاستر” التحقت باللعبة القذرة وها هي اليوم تسجل شكاية كاذبة وكيدية أمام القضاء الفرنسي تتهم فيها الأمن المغربي بالاحتجاز.
علما أن كل ما جرى هو أن أمن طنجة، وهذا ورد في بلاغ رسمي للولاية، سبق له أن استمع إلى الفرنسية المدعوة “جيني ميشيل بييريت فرانسواز” حسب هويتها الحقيقية، والملقبة “ميشال دوكاستر”، بعد دخولها إلى التراب الوطني يوم 6 غشت الماضي، عبر مطار محمد الخامس، مصرحة بصفتها سائحة.
وقد تم الاستماع إلى “دوكاستر” بعد مشاركتها يوم 11 غشت بمدينة طنجة في وقفة غير مصرح لها أمام المحكمة الابتدائية لهذه المدينة تضامنا مع المسماة “وفاء شرف”، لكن وبعد التحقق من هويتها طبقا للقانون ومن الأسباب الحقيقية وراء تواجدها بالمغرب، تم إخلاء سبيلها.
وكل الإجراءات التي تم اتخاذها معها إنما تدخل في إطار القانون المغربي، وحتى في فرنسا لا يمكن مطلقا لأي كان أن ينظم أو يشارك في وقفة غير مرخص لها، وهذا ما تتجاهله هذه السيدة التي ما كانت لها الجرأة لكي تقوم بتصرفات من هذا النوع فوق تراب بلادها أن تنال حصتها من الهراوة، وربما الاعتقال والإحالة على المحاكمة بتهمة خرق القانون.
لكن ولأن أمن طنجة أخلى سبيلها رغم أنها معروفة بمواقفها العدائية الجاهزة ضد المغرب، وتلعب أدوارا قذرة تصب في صالح وأهداف عملاء الخارج، فقد ارتأت تقديم شكاية ضد الأمن المغربي أمام القضاء الفرنسي، مع أن الواقعة جرت فوق أراض مغربية، مع أنه كان بإمكان السلطات المغربية الزج بها في السجن ومحاكمتها بتهمة خرق القانون والإدلاء ببيانات كاذبة، لأنها لم تدخل المغرب بصفة مراقبة حقوقية حتى يتم التعامل معها بطريقة أخرى، وإنما ادعت أنها سائحة فقط، مما يكشف خبث النوايا لدى هذه العميلة المتنكرة في ثوب حقوقي.
