كواليس اليوم: محمد البودالي
ظهرت مفاجآت صادمة عديدة في قضية ما بات يعرف بـ”شواذ الحسيمة”، المدانين من قبل العدالة الأسبوع الماضي.
أول هذه المفاجآت أن القضية كشفت الوجه الآخر لما يسمى بـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” القائم على إفساد النشء وتشجيع الفساد والعلاقات المحرمة وكل ما يسيء إلى تعاليم الدين الإسلامي، أما المفاجأة الثانية، فهي أن العلاقة بين “الرجلين العشيقين” كانت معروفة من قبل.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة، إنها تلقت بـ”استغراب كبير” الحكم على أحد نواب رئيس جماعة إمزورن، وطالب بكلية العلوم والتكنولوجيا، بالحبس بعد ضبطهما في حالة تلبس بالشذوذ الجنسي.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أحال الظنينين على المحاكمة، وصدر في حق كل واحد منهما حكم بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، لكن المسمى “علي بلمزيان”، الذي يمثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنكر اعتقالهما والحكم عليهما، لأنهما، حسب نظره، يعيشان حياتهما الخاصة ويمارسان حريتهما الجنسية، ولا حق لأحد في التدخل في شؤونهما أو محاكمتهما…
وقد ضبط “العشيقان” وهما عاريين يمارسان الجنس داخل سيارة كانت مركونة في مكان شبه مهجور على الطريق المؤدية إلى المطار. وبعد أن فاجأهما رجال الدرك الملكي، حاول المستشار الجماعي منح الدركيين مبلغا ماليا مهما للإفراج عنهما والتستر عن الفضيحة، لكن الدركيين رفضوا، وقرروا أخذهما إلى المخفر وإشعار وكيل الملك.
ممثل حقوق الإنسان في مدينة الحسيمة، قال إن علاقة المستشار الجماعي والطالب الجنسية كانت معروفة لدى عائلتيهما، معبرا عن استغرابه واندهاشه لما أسماها “سرعة المحاكمة”.
وقد توبع المستشار الجماعي أيضا، وهو من حزب التجمع الوطني للأحرار، بتهمة محاولة الإرشاء.
