بعد القرار الغريب والمفاجئ وغير المفهوم، الصادر عن وزارة الداخلية بمنع الصحافيين من التغطيات الإعلامية في ليل رمضان، دخلت أحزاب وطنية على الخط، وطالبت وزير الداخلية؛ عبد الوافي الفتيت، بتقديم توضيحات حول ما ورد في البلاغ المعلوم، والذي يشكل ضربة قاصمة لحرية الرأي والتعبير، وتضييقا على هامش الحريات بالمملكة.
من جهته، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبد الوافي لفتيت، بتوضيح أسباب إقصاء الصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من قرار حظر التنقل الليلي، علما أن رجال الصحافة والإعلام، يحظون بحماية دولية في القيام بعملهم، حتى أثناء الحروب، وليس مجرد طوارئ صحية.
وقد تم توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، جاء فيه أن “الإستثناءات التي همت القطاع الإعلامي؛ تتعلق فقط بأطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، في حين تم إقصاء باقي الصحافيين المهنيين في المواقع الإلكترونية والعناوين الورقية، وكأن المغرب لا يعرف سوى الإعلام العمومي الرسمي، والإذاعات الخاصة !!!
ولفت الفريق الانتباه إلى أنه الصحافيين المهنيين في المواقع الإلكترونية والعناوين الورقية، يساهمون بمصادر معلومات وأخبار أخرى متنوعة ومختلفة عن الإعلام الرسمي، وقد يكون لها أحيانا أدوار كبرى في خدمة الوطن والصالح العام، ولسنا هنا في حاجة إلى تذكير وزير الداخلية، بأن الحروب التي تخوضها الصحافة الإلكترونية مثلا، في مواجهة المرتزقة والخونة وأعداء هذا الوطن، لا قدرة للإعلام الرسمي على خوضها.
كما أن الأدوار التي قام بها الإعلام الإلكتروني في توعية المواطن بمخاطر كورونا، من خلال أخبار وقصص ووقائع من قلب الحدث، لم يقم به الإعلام الرسمي ولا الإذاعات الخاصة.
وذكر، فقد تنفع الذكرى، وزير داخليتنا.
