خالد أخازي
ما إن احتوت وزارة التربية الوطنية تداعيات اختراق موقعها معممة بلاغا يومه في هذا الشأن تؤكد سلامة المعطيات،حتى طلع الوزير أمزازي ععلى صفحته بالفايسبوك بتدوينة رسمية عنونها ببيان، كاشفا أن أحد الاشخاص عمد إلى استعمال حساب مزور يحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من أجل نشر تعليقات مجانبة للصواب ولا أساس لها من الصحة يسعى من خلالها إلى تغليط الرأي العام.
وفعلا اطلع الموقع على الصفحة المحدثة المفبركة ولمس فيها مفارقات ورودا لا تعكس الرؤية الحقيقية للوزارة في مجمل من القضايا.
و في التدوينة نفسها شدد أمزازي على أن ما تم نشره لا يعنينه إطلاقا، مؤكدا على أنه يتوفر على حساب رسمي يتواصل من خلاله مع المواطنات والمواطنين.
بالموضوع نفسه عبر عن نيته متابعة الشخص أو الأشخاص الذين ينتحلون صفته من خلال صفحات مزورة تحمل اسمه للترويج لأكاذيب ومغالطات، وذلك وفق القوانين المعمول بها.
وإن الموقع ليعبر عن استغرابه مما طال موقع الوزارة وانتحال صفة الوزير في صفحة مفبركة في سياق الجدل الواسع حول تسريب مشروع قانون 22.20 الذي تتضمن بعد بنوده ما اعتبره كثير من المحللين السياسيين الحقوقيين تضييقا للحريات العامة وإجهاضا لمسلسل بناء دولة الحق و القانون الذي انطلق منذ سنوات.
