منذ سنة 2011.. التحقيقات القضائية لا زالت متواصلة مع المتورطين في المشاريع الفاشلة للتنمية البشرية بالخميسات
وقد توصل المتهمون باستدعاءات للمثول امام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في مناسيات عدة ويتعلق الامر بموظفي فسم العمل الاجتماعي بعمالة الخميسات ورؤساء الجمعيات الذين توصلوا بالملايين لخلق مشاريع مذرة للدخل في صفوف الطبقات الكادحة لمحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي.
كما ان الفترة الممتدة من ستة 2011 الى 2018 عرفت مجموعة اختلالات على مسنوى تصريف التوجهات الملكية وتم الاكتفاء بتمويل مشاريع فضفاضة وطلبيات تحوم حولها الشبهات عبر التعاقد مع مقاولات وشركات تقوم بتوفير الوثائق القانونية دون القيام باية توريدات او اشغال لفائدة المؤسسة الترابية او الجماعات الترابية بالاقليم.
وتبقى المطالب الشعبية في محاكمة رموز الفساد الاداري والمالي امرا ملحا خصوصا ان المتورطين في التربح غير الشرعي وتبذير اموال الشعب في مشاريع وهمية لا توجد الا في الاوراق لا زالوا في مراكز القرار الاداري ولم يتم ابعادهم من المسؤولية في اطار تقعيد الشفافية والاصلاح الاداري مما حول بعض الموظفين الفاسدين الى اثرباء بفعل العائدات المالية القوية من التعقادات الوهمية وغياب المراقبة القبلية والبعدية.
ويطالب الراي العام الاقليمي بالخميسات بتسريع عمليات المحاكمة وتوقيع العقاب على المتهمين في تبذير ملايير التنمية البشرية في المرحلة الاولى والثانية لقطع دابر الفساد ومنع تكرار التلاعب في مصالح الشعب وتعطيل التنمية الشمولية.
