بيجيدي يطالب بملاحقة أحمد الشرعي قضائياً والشرعي يعلن التصعيد القانوني: جدل يتصاعد حول مقال صحفي مثير

انطلقت اليوم فصول سجال محتدم جديد بعد نشر أحمد الشرعي، مدير نشر جريدة الأحداث المغربية وميد راديو، مقالا في صحيفة إسرائيلية، اعتبر فيه إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرار اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت خطوة خطيرة، كما نعت المحكمة الدولية بالمسيسة وغير المحايدة.

في المقابل، أصدر حزب العدالة والتنمية (بيجيدي) بيانا يدين فيه المقال بشدة، ويدعو لمقاضاة الشرعي، معلنا مقاطعته للمجموعة الإعلامية التي يديرها.

في مقاله، وصف الشرعي قرار المحكمة بأنه يهدد سيادة الدول الديمقراطية، مشيرا إلى أن الضحايا الفلسطينيين واللبنانيين هم “أضرار جانبية مأساوية” في سياق دفاع إسرائيل عن نفسها ضد “هجمات إرهابية”. كما اتهم المحكمة بـ”دعم الإرهاب” عبر استهداف نتنياهو، معتبرا أن القرار يقوي حركة حماس وحزب الله ويزعزع استقرار المنطقة.

حزب العدالة والتنمية، من جهته، رد في بيان شديد اللهجة، قائلا إن المقال يمثل “تحديا لمواقف المغرب الثابتة بشأن القضية الفلسطينية”، ودعا إلى مقاضاة الشرعي بتهمة الإشادة بجرائم الحرب.

وأعلن حزب العدالة والتنمية مقاطعته لكل التعاملات مع المجموعة الإعلامية المملوكة للشرعي، متهما إياه بـ”تجاوز الخطوط الحمراء” والتماهي مع مواقف الكيان الإسرائيلي.

وبينما دعا حزب البيجيدي الجهات المختصة إلى التحقيق في المقال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أعلن أحمد الشرعي من جهته عزمه ملاحقة الحزب قانونيا، واعتبر ردوده محاولة لتكميم الأفواه والتدخل في حرية التعبير.

ووصف الشرعي موقف الحزب بأنه سياسي وانتقائي، مؤكدا التزامه بالدفاع عن آرائه وتوضيح وجهة نظره أمام القضاء إذا اقتضى الأمر.

هذا الجدل يتزامن مع توترات إقليمية متزايدة حول القضية الفلسطينية، ومع انخراط المغرب في جهود دبلوماسية لتعزيز مواقفه في إطار القضية. كما يعكس النقاش الحاد حول المقال جدلا أوسع بشأن حرية التعبير ومحدداتها في قضايا حساسة تمس الثوابت الوطنية.

وفي ظل التصعيد المتبادل، يترقب الشارع المغربي تطورات هذه القضية التي تجاوزت حدود النقاش الإعلامي إلى صراع قانوني وسياسي قد تكون له انعكاسات أوسع على المشهد الإعلامي والسياسي بالمغرب.