“مانيش راضي”.. احتجاجات جزائرية تكشف عجز النظام عن مواجهة الغضب الشعبي

تشهد الجزائر موجة من الاحتجاجات الشعبية التي رفعت شعار “مانيش راضي”، في تعبير صريح عن رفض المواطنين للسياسات التي ينتهجها النظام العسكري الحاكم. يأتي ذلك في ظل حالة من الاضطراب السياسي والاجتماعي، وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها محاولة لتهدئة الأوضاع، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا رئاسيًا عن 2471 معتقلاً، إلا أن هذه المبادرة لاقت ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها مراقبون حيلة سياسية تهدف إلى امتصاص غضب الشارع دون معالجة جوهرية للأزمات التي يعاني منها المواطنون.

“مانيش راضي”.. صرخة شعبية ضد النظام العسكري
أصبح هاشتاغ “مانيش راضي” رمزًا للاحتجاجات الشعبية في الجزائر، حيث يعبر عن رفض متزايد للنظام العسكري وسياساته. هذا الحراك الشعبي يعكس وعيًا سياسيًا جديدًا لدى المواطنين، الذين يطالبون بتغييرات حقيقية تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، في مواجهة ما يعتبرونه وعودًا فارغة وخطوات شكلية من قبل السلطة.

العفو الرئاسي.. خطوة بلا تأثير في مواجهة المطالب الشعبية
رغم توقيت قرار العفو، إلا أن الشارع الجزائري لم ينظر إليه كخطوة إصلاحية جادة. يرى كثيرون أنه لا يعالج الأسباب الحقيقية للأزمة، مثل تفشي البطالة، وتردي مستوى المعيشة، وانعدام الثقة في النظام. فبدلاً من أن يكون هذا القرار بداية لحوار وطني شامل، اعتبره المتابعون محاولة يائسة من النظام لاحتواء الغضب الشعبي.

تهديدات تبون تزيد من حدة التوتر
ورغم الخطاب التصعيدي الذي تبناه الرئيس تبون، إلا أن هذه التهديدات لم تفلح في كبح موجة الاحتجاجات، بل أدت إلى تأجيج الغضب الشعبي. ويؤكد مراقبون أن هذا الأسلوب التقليدي في التعامل مع الأزمات بات غير مجدٍ في ظل وعي شعبي متزايد وإصرار على تغيير الوضع القائم.

النظام في مواجهة خيارات محدودة
يرى محللون أن النظام الجزائري يعيش حالة من التخبط، حيث يجد نفسه محاصرًا بمطالب شعبية ضاغطة وظروف اقتصادية خانقة، مع عجز واضح عن تقديم حلول واقعية. قرارات مثل العفو الرئاسي تبدو غير كافية في مواجهة أزمة ثقة متفاقمة، مما يجعل الحاجة إلى إصلاحات جذرية وشفافة أمرًا ملحًا لتجنب المزيد من الانهيار وتفاقم الأوضاع.

إلى أين تتجه الجزائر؟
يبقى السؤال الأكبر: هل سيتمكن النظام من الاستجابة لمطالب الشعب وإجراء تغييرات جذرية، أم أن الاحتجاجات ستستمر في التصاعد؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مستقبل الجزائر في مواجهة واحدة من أكثر أزماتها السياسية والاجتماعية حدة.