أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة كلميم حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات ضد شخص متقاعد، وذلك بعد إدانته بتهمة احتجاز وهتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية باستعمال العنف. وجاء الحكم علنيًا، ابتدائيًا، وحضوريًا، مع تحميل المتهم الصائر دون إجبار.
فيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبول المطالب المدنية، وأمرت المتهم بأداء تعويض إجمالي قدره 40,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر دون إجبار.
القضية تفجرت بعد تحركات مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي إفني، التي نصبت كمينًا محكمًا للمشتبه فيه إثر تواتر شكايات وشيوع أخبار تفيد بتحويل منزله إلى وكر لممارسات اعتداءات جنسية شاذة تستهدف أطفالًا ومراهقين. وبعد توقيفه، اعترف المتهم خلال الأبحاث التمهيدية والتفصيلية بالمنسوب إليه، مما عزز الأدلة المقدمة أمام المحكمة.
هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يشكل رسالة حازمة بأن الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الفئات الهشة، لن تمر دون عقاب. كما يؤكد على التزام القضاء بمكافحة الاعتداءات الجنسية وتوفير الحماية القانونية للضحايا وضمان حقوقهم المدنية.
القضية تسلط الضوء مجددًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الأجهزة الأمنية والقضائية للتصدي لمثل هذه الجرائم وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
كلاش تيفي