في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة سلا، والمتعلقة باعتقال عدد من عناصر الأمن في قضية بوعبيد العروي من حي الرحمة، بعد اتهامهم بالتستر وإفشاء أسرار مهنية لمبحوث عنه، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيول من التكهنات والمغالطات، التي تجاوزت في كثير من الأحيان حدود المعطيات الصحيحة، ووضعت الروايات الرسمية جانبا، لتعتمد على التأويلات والأخبار غير الموثوقة.
وبحسب مصادر مقربة من عائلات المتهمين، فإن ما تم تداوله في العديد من الصفحات الاجتماعية يفتقر إلى المعلومات الدقيقة، بل وصل إلى حد التضخيم والتهويل، مما أدى إلى خلق جو من الغموض والتشويش على الرأي العام، في قضية لا تزال قيد التحقيق القضائي.
وتؤكد العائلات أن العديد من التصريحات المنسوبة إلى المتهم عارية عن الصحة، وأن بعض الصفحات والمواقع تعمدت إضفاء طابع درامي على القضية، مستندة إلى الرجم بالغيب، بدلا من انتظار ما سيصدر عن الجهات القضائية المختصة.
وبينما يخوض القضاء المغربي مراحل التحقيق والتدقيق في الملف، يطالب مقربون من الموقوفين بضرورة احترام قرينة البراءة، والالتزام بروح العدالة، دون الانجراف وراء الاتهامات العشوائية. إذ تبقى العدالة وحدها المخول لها إصدار الأحكام وتحديد طبيعة التهم وفقا للقانون. كما يعرب أفراد عائلات المعتقلين عن ثقتهم في المسار القضائي، آملين أن تكون كلمة الفصل قائمة على الأدلة والوقائع وليس على الروايات المغلوطة التي يجري ترويجها.
إن المبالغة في توجيه التهم عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يضر فقط بالمتهمين وأسرهم، بل يسيء إلى المؤسسات، ويمس بمبدأ المحاكمة العادلة.
وفي هذا الإطار، تبقى المسؤولية الإعلامية والأخلاقية حتمية، لضمان التزام الجميع بما يقتضيه القانون، بعيدا عن التشهير، الذي قد يعرقل مسار التحقيق ويؤثر على حياة الأفراد المتخمين في القضية.
وفي انتظار ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة المقبلة، تظل هذه القضية شأنا قضائيا صرفا، لا يجوز معه التسرع في إصدار الأحكام، بل ينبغي ترك الكلمة الأخيرة لميزان العدالة، التي ستقرر ما إذا كانت التهم ثابتة أم لا، وفق أدلة دامغة، لا وفق منشورات عشوائية.
كلاش تيفي