المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 11 ساعة، بموافقة 18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)، ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا).

كما تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).

وإلى جانب النقاش الهام الذي حظيت به المادتان 3 و7 المتعلقتان بدور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، هم نقاش مقتضيات النص التشريعي أيضا الأسباب التي يتم فيها اللجوء إلى الحراسة النظرية كتدبير استثنائي، والتنصيص على حضور مترجم محلف إذا كانت تجرى المناقشات في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية بغير اللغة العربية، إلى جانب الامتياز القضائي بالنسبة للبرلمانيين.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلسة البت والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية عرفت نقاشا واسعا لاسيما في المواد 3 و7 و20، مبرزا أنه تمت الموافقة في المجمل على أكثر من 200 تعديل.

وأضاف الوزير أنه «رغم تباين وجهات النظر تمكنا من بلورة تصور مشترك بشأن نص المشروع وسنتمك ن من مناقشته بعد إحالته على مجلس المستشارين في صيغة متكاملة، على أن يتم الشروع في مناقشة المسطرة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين».

من جهته، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، سعيد بعزيز، في تصريح مماثل، أن عدد التعديلات التي تم تقديمها بشأن هذا المشروع، والتي بلغت 1380 تعديلا، يعد سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، وذلك اعتبارا لأهمية هذا النص القانوني «الذي يعد أساس المحاكمة العادلة في المجال الجنائي والإجراءات المتبعة فيه».

وسجل بعزيز أن التعديلات الهامة بخصوص هذا النص التشريعي تبرز في كونه يخلق نوعا من التوازن بين حق الدولة في العقاب وحماية حقوق وحريات الأشخاص وصونها، معتبرا أنه من منطلق هذه الأهمية «كان ولابد أن يلقى مشروع المسطرة الجنائية هذا النوع من التفاعل والكم الهائل من التعديلات والتي تجاوبت الحكومة جزئيا معها، في حين تم التوافق حول صيغ داخل اللجنة ورفض تعديلات أخرى».

 


تعليقات الزوار
  1. @متتبع

    إلى السيد وهبي عبد اللطيف الوزير ، سلام واحترام إليك معالي الوزير المحترم وبعـــــــــــــــد أنا بالأصل من أولاد برحيل تارودانت ،وإنه كما تعلم السيد وهبي بأنني قد حاربتك في الانتخابات البرلمانية السابقة لمرتين وكنت أدعو معارفي إلى التصويت ضدك مما تسبب في المقاطعة والجفاء بيني وبينك ، وعندما عينت وزيرا صدرت منك بعض المواقف وبعض التصرفات التي لم تعجبني بل أغضبتني حتى وكنت أنتقدك النقد اللاذع ، ولكـــــــــــــــــــــــــن ثم ولكـــــــــــــــــــن يا معالي الوزير المحترم وهبي اليـــــــــــــــــوم أعلن لك عن تضامني المطلق معك وتأييدي لك و الوقوف إلى جانبك بقوة ، وهذا بعدما تعرضت وتتعرض لشتى أنواع القذف والتشهير ظلما وعدوانا من طرف الخائن المجرم المدعو المهداوي الذي ارتكب ولازالا يرتكب في حقك شتى أنواع جرائم القذف والتشهير بل وفي حقك حتى غيرك ظلما وعدوانا ، ولهذا فإنني أناشدك الله وأطلب منك أن تقدم المزيد من الشكايات إلى النيابة العامة ضد المعتدي المذكور ، وأن تطلب من المحكمة بأن تحكم عليه بأقصى العقوبات مع ظروف التشديد لحالة العود والعدد ، وان تطلب تعويضا مدنيا يفوق 3 ملايير ولا حرج عليك في ذالك ما دمت أنك أنت الضحية وما دام المشرع لم يحدد للمطالب بالحق المدني مبلغ التعويض وما دام المعتدي المهداوي الخائن يربح الملايير من الأدسنس على حساب القذف والتشهير في حقك وفي غيرك ، ولهذا فإننا سنظل نؤيدك ونقف إلى جانبك في محنتك مع كل من يعتدي عليك من بالقذف والتشهير .
    ملا حظــــــــــــــــــــــــة معالي الوزير إن المجرم الخائن المهداوي ولد الحرام المقطر لم يكتفي بإلإجرام في حقك أنت وحدك يا وهبي بل إن المجرم المهداويث أجرم ويجرم في حق المملكة المغربية بكل مؤسساتها مما بعرض يعرض أمن وسلامة الدولة كلها للخطر . ولهذا فإن كل المغاربة الأحرار الغيورين على وطنهم وعلى الوحدة الترابية يتوسلوون إليك معالي الوزير وهبي ويناشدونكم الله بأن تقدموا المزيد من الشكايات ضد المجرم الخائن المهداوي كلما ارتكب في حقكم المزيد من الجرائم النكراء ، وكلنا معك يا وزيز العدل وهبي وكلنا عبد اللطيف وهبي .

  2. @متتبع

    إن الخائن المهداوي ليس له الحق في تقديم الموعظة والنصائح والتوجهات لكبار المسئولين القضائيين والإداريىين الذين عينهم صاحب الجلالة بظهير مولاوي شريف سامي الذي هو أسمى وأعلى من أن يقيم المجرم المهداوي أعمال ونزاهة كبارالمسئولين القضائيين والوزراء والإداريىين الذين عينهم صاحب الجلالة بظهير مولاوي شريف سامي ، خصوصا وأن المهداوي ليس صحافيا قانونيا ولا هو حقوقيا نزيها صادقا وإنما هو ولد الحرام المقطر كبير الخونة وكبير المجرمين بيث إنه قضى 3 سنوات كاملة في السجن وبعدها صدرت في حقه أحكام جنائية أخرى تقضي بالسجن النافذ في حقه وهو لازل متابغا قضائيا بعدة جرائم أخرى ، ومعروف عنه بأنه مجرم كبير وخائن كبير يدافع عن كبار المجرمين وعن كبار الخونة ويتضامن وتتحالف معهم ويستضيفهم في قناته المأجورة وفي منزله ، وأهو يعمل جاهدا على تبرئته للمجرمون والخونة من الجرائم الخطيرة التي ارتكبوها في حق الأشخاص وفي حق الدولة ، في حين أن المجرم المهداوي يجرم الضحايا الأبرياء ويجرم الوزراء وكبار المسئولين في الدولة ورجال السلطة ورجال الأمن ويتطاول على استقلالية القضاء ، ويخل كثيرا بواجب التوقير والإحترام لشخص ملك البلاد الذي يتهجم عليه المهداوي المجرم الخائن الذي تضرب في الملك بشتى عبارات القذف والتشهير ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما قالـــــــــــــــه من أنه غضبان على الملك وعلى المكية /// و بأن الملك عنده ألف (1000 قصر وقصر ) فين جاتو/// وبأن الملك تزداد ثروته بالملاليير وألناس ماعندها شاي /// و بأن الملك محمد السادس ضعيف سياسيا /// وبأن الملك ليس هو الله وأن البيعة ليست شيك على بياض /// بأن إسرائيل هي التي تحكم المغرب وليس الملك /// وبأن المملكة مملكة الرغب والخوف والألم /// وبأن عرش الدولة مبني على الصلاكط /// وبأن المغرب ما هو دولة . وبأن المخزن عاطي الموطنين بالظهــر ولهذا والله شي واحد ما بـــغي هذا الوطن ، /// في حين أنك يا المجرم المهداوي تقول بأن الزفزاتفي ومن معه شرفاء وأبرياء وأبطال وليسوا بمجرمين ولا يحق للمخزن أن يقبض عليهم ولا أن توضع في أيدهم الأصفاد ، وأما المجرم الحقيقي هو الإمام والوزراء هم المجرمين الحقيقيين الذين يجب القبض عليهم و أن تصفد أيديهم ، ووزير الأوقاف توفيق هو الذي يجب أن تصفد يداه ويغط وجهه ويرمى به في السجن ، وبهذا يكون المجرم المهداوي قد برأ المجرمين وجرم كبار المسئولين الأبرياء بل أنه قذف وشهرت حتى بملك البلاد /// و قـال المجرم المهداوي عاش الشعب وتحية للزفزافي ويسقط العيـاشـة ، وكم مرة دعى المجرم المهداوي عصابته من الخونة والمجرمين للتضامن معه برفعهم لشعارات مستفزة لهيبة الدولة ولاستقلالية القضاء ومنها : هــــــــــدي كلمة واحدة العدالة فاسدة //// وهذا قضاء التعليمات ماشي قضاء الحريات وقس على هذا من عبارات السوء الإجرام .

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني