إدارة السجن المحلي بسلا ترد على اتهامات وقفة احتجاجية حول أوضاع مُعتقلي للسلفية الجهادية

خلافًا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الالكترونية، وما جاء على لسان بعض الأشخاص ممن نظموا وقفة احتجاجية بجوار السجن المحلي بسلا بخصوص تصنيف السجناء ووضعية أحد السجناء المعتقلين بهذه المؤسسة، تتقدم المندوبية العامة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
– بخصوص السجين (ط.ي) فهو لم يمنع من استعمال الأوراق والأقلام بدليل أنه قام بتحرير رسالة الإضراب عن الطعام من داخل زنزانته بنفسه. كما أن تصفيده لا يتم داخل زنزانته، بل عند إخراجه منها لأي غرض كان، وذلك وفقا للإجراءات الوقائية المعمول بها داخل الحي المخصص للسجناء المصنفين صنف ألف، والمعروفين بخطورتهم وكثرة مخالفاتهم، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية، كما أنه يستفيد من كل الحقوق المخولة له قانونا (التطبيب، التغذية، الهاتف، الماء الصالح للشرب، الزيارة العائلية….) ولا يتعرض لأي تضييق من طرف الموظفين.
يشار إلى أن السجين المعني سيء السيرة والسلوك ومعروف بخطورته وكثرة مخالفاته ومحاولته حيازة الممنوعات (الهواتف النقالة) بالمؤسسات السجنية التي كان معتقلا بها، حيث كان آخرها بتاريخ 10/05/2023. ورغم ما راكمه السجين المعني من مخالفات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، فقد تمت الاستجابة عدة مرات لطلبات ترحيله، سواء تلك التي تقدم بها بنفسه أو تلك المقدمة عن طريق عائلته من أجل تقريبه من مقر سكناها. وبتاريخ 2025/04/10 تم ترحيل المعني بالأمر تأديبيا من السجن المحلي الرماني إلى السجن المحلي بسلا، نظرا لسوء سلوكه وسعيه الدائم إلى فرض السيطرة وخلق الفوضى داخل الجناح الذي كان يقيم به، والقيام بتزويد أحد السجناء برقم حسابه والقن السري الخاص بالهاتف الثابت ورقم هاتف زوجته للتواصل معها، ومع بعض الأشخاص خارج دائرة قرابته.
ويتعين التذكير أن المعني بالأمر كان من بين السجناء الفارين من السجن المركزي بالقنيطرة بتاريخ 07/04/2008 وألقي عليه القبض بتاريخ 08/07/2008.
– وفي ما يخص ادعاء خوض السجين (م.ج)، المعتقل بالسجن المحلي تيفلت 2، لإضراب عن الطعام من أجل “حقوقه ومكاسبه داخل المؤسسة السجنية”، فالسجين المعني تقدم بإشعار بالدخول في إضراب عن الطعام ليوم واحد وذلك بتاريخ 24/09/2025 لأسباب رفض الإفصاح عنها، حيث وجهه إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يقوم بفكه في نفس اليوم.
– أما في ما يتعلق بالادعاء بأن تدبير السجون يتم وفقا لتصنيف على النموذج الأمريكي، فهو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن التصنيف المعمول به داخل المؤسسات السجنية بالمملكة يتم وفقا لنظام منصوص عليه في القانون المنظم للسجون وفي المرسوم التطبيقي الخاص به، ويأخذ بعين الاعتبار نوعية السجناء، سواء في ما يخص مدى انضباطهم ومدى خطورتهم، وذلك من أجل استتباب الأمن داخل المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها والموظفين العاملين بها.