قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، زوال اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف محاكمة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قليش، المتابع على خلفية شبهة تزوير دبلومات جامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة للجامعة نفسها.
وحددت الهيئة القضائية تاريخ 26 من الشهر الجاري موعداً جديداً لعقد الجلسة المقبلة، معللة قرار التأجيل بتمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعتها، إلى جانب إحضار المتهم (ل.ز)، المتابع بدوره على ذمة نفس الملف.
وتأتي هذه القضية، التي باتت تُعرف إعلامياً بملف “بيع شهادات الماستر”، في سياق تحقيقات قضائية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والرأي العام، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين، وما تمثله من مساس محتمل بنزاهة الشهادات الجامعية وبثقة المجتمع في منظومة التعليم العالي.
ويُنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن مزيد من المعطيات المرتبطة بوقائع الملف، خاصة في ظل تفرعاته وتشعب المتابعات المرتبطة به، وما يطرحه من أسئلة حول آليات المراقبة والحكامة داخل المؤسسات الجامعية، وحدود المسؤولية الفردية والمؤسساتية في مثل هذه القضايا ذات الحساسية البالغة.
