حمل بلاغ الديوان الملكي، الصادر مساء يوم أمس الأربعاء، والذي يُعلن عن إنهاء مرحلة بنكيران، وفتح صفحة جديدة مع قادة حزب العدالة والتنمية، من أجل اختيار شخصية سياسية جديدة من ذات الحزب الحاصل على الأغلبية في انتخابات 7 أكتوبر 2016، رسائل ودروسا بليغة في التشبع بالمفهوم الحقيقي للديمقراطية، إلى قادة وزعماء الأحزاب الوطنية، وخاصة حزب العدالة والتنمية.
بلاغ الديوان الملكي، كان حريصا على الإبقاء على شعرة معاوية مع حزب العدالة والتنمية، بالنظر إلى الإدراك العميق للقصر بوجود شخصيات قد يكون لها ما يكفي من مؤهلات للحظوة بشرف التكليف الملكي بتشكيل الحكومة، ويؤمل فيها أن تنهض بهذه المهمة الجسيمة بعيدا عن تغليب الهواجس السياسوية الضيقة، وتفضيل مصلحة الحزب على المصالح العليا للوطن.
غير أن بلاغ القصر، وفي رسالة مهمة جدا، كان واضحا وصريحا، وهو يشير إلى أن قرار إعفاء بنكيران، وتعيين شخصية أخرى من ذات الحزب، إنما هو مجرد “خيار من الخيارات”.
بلاغ الديوان الملكي، أكد أن جلالة الملك “فضل أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال”.
يعني أن الباب لا يزال مشروعا على كل الاختيارات الأخرى، التي يخولها دستور سنة 2011، لصاحب الجلالة، باعتباره القائد الأعلى للأمة.
فهل تستوعب قيادة حزب العدالة والتنمية، في هذه المرحلة المقبلة، رسائل الديوان الملكي؟
وعموما، يبقى من شأن قرار صاحب الجلالة، أن يقطع مع عهد البهرجة، وغياب الاتزان والرزانة، والتجرد، وانعدام الحس الوطني، لدى كل مسؤول تُناط به مهمة تدبير الشأن العام من مقاربة تشاركية تمهد لها صناديق الاقتراع، هذه الظاهرة التي حولت غرفتي البرلمان، على مدى الخمس سنوات الماضية، إلى ما يشبه حماما للنساء، في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، نتيجة التعاطي غير المسؤول للسيد بنكيران مع كثير من الملفات، ونظرته الاستعلائية على الكل، مسؤولين وبرلمانيين ووزراء، بل حتى جلالة الملك، رئيس الدولة، وهرم السلطة في البلاد، بناء على مقتضيات دستور 2011، الذي حظي بموافقة كل المغاربة.
إلى ذلك، حرص بلاغ الديوان الملكي على توضيح كافة الملابسات، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، بتعيين بنكيران رئيسا للحكومة.
ورغم أن جلالته حث بنكيران عدة مرات على تسريع تكوين الحكومة، يوضح الديوان الملكي، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل، رغم مرور أزيد من 5 شهور على تكليف الرجل، كما لم يلمس جلالة الملك أي بوادر تدل على قرب انفراج في هذه الأزمة.
إلى ذلك، نبه الديوان الملكي إلى أن صاحب الجلالة سيستقبل في القريب العاجل الشخصية التي سيقع عليها الاختيار من حزب البيجيدي لتناط بها نفس المهمة.
