بعض المسؤولين بسطات يعتبرون أنفسهم فوق القانون ولا يبالون بالأضرار التي يمكن أن يسببها خرقهم للقانون لباقي المواطنين الذين يجدون أنفسهم في العديد من الحالات أمام الباب المسدود، مثلما يحدث للمواطنين مع مديرة الوكالة الحضرية لسطات.
معاناة ساكنة إقليم سطات مع الوكالة الحضرية التي على رأسها مديرة سبق وان كانت حديث العام والخاص بإقليم أسفي،وكانت موضوع إحتجاج مسؤول جماعي بأسفي حول خدمة الصالح العام وخلق إدارة مواطنة ونزيهة،ورفض المسؤول الجماعي بأسفي آنذاك مضامين التقرير الأدبي و المالي الذي قدمته مديرة الوكالة الحضرية للتعمير خلال المجلس الإداري للوكالة الحضرية للتعمير لإقليمي أسفي واليوسفية.
في السياق ذاته،أوضح مواطن بإقليم سطات لجريدة “كواليس اليوم”، أن احتجاجاتهم ستأتي كرد فعل لما تعيشه الوكالة الحضرية في الأشهر الأخيرة بسبب الخدمات داخل المؤسسة”.
واستنكر قرارات المديرة التي يعتبرها “مجحفة” في حق ساكنة الإقليم ولها تأثير مباشر على ملفاتهم،كما عَبر عن استيائه العميق مما وصفه بالحيف والظلم الذي يلاحق المواطنين بسبب تصرفات المديرة التي تدعي أن لها علاقات ببعض المسؤولين بالوزارة،حسب قوله.
وعلل المواطن معاناة إقليم سطات مع الوكالة الحضرية للتعمير التي لا تساير طموحات المدينة وساكنتها، مبرزا نماذج لاختلالات مديرة الوكالة في تعاطيها مع ملفات لها أثر ووقع تنموي على مدينة سطات، جعلتها رهينة حسابات معلومة عطلت تنميتها العمرانية وخلقت احتقانا اجتماعيا.
ولتصحيح هذه الاختلالات طالب المتحدث ، بإيفاد لجنة من الوزارة الوصية للوقوف عند اختلالات مديرة الوكالة التي تروم إفشال التجربة الانتدابية لإقليم سطات والسعي إلى إنجاح تجارب أخرى على حساب مدينة سطات وساكنتها، مشيراإلى أن مديرة الوكالة لم تلتزم بمنهجية معالجة الملفات المعروضة عليها.
وكشف، المزاجية التي تتعامل بها مديرة الوكالة، مع ملفات جماعات اقليم سطات والتي تجابهها بالتسويف والتأجيل تارة وبالرفض دون تعليله تارة أخرى، وتحقيرها مقررات جماعية، وهو الأمر الذي اعتبره، منافيا للقوانين الجاري بها العمل، حيث يعطل المشاريع ويضرب في العمق الحركية التنموية والاستثمارية بسطات.
