بادرت جماعة العدل والإحسان المحظورة، كعادتها، إلى التنديد بالتحقيقات الجارية في قضية علي أنوزلا، الذي نشر في موقعه فيديو لتنظيم القاعدة، يحرض فيه الإرهاب، ويدعو الشباب المغربي إلى الجهاد ضد وطنه.
ويظهر أن الجماعة، التي طالما ادعت أمام الرأي العام الوطني والدولي أنها تنبذ العنف ومواقفها ضد الإرهاب، لا علاقة لها البتة بهذه “المبادئ”، والدليل أنها تعتبر نشر فيديو يحرض على الإرهاب والترويج له وبثه في الناس وتصديره بمادة صحافية، مجرد تعبير عن رأي !!!
ولو كانت الجماعة بالفعل ضد الإرهاب الأعمى، لنأت بنفسها عن الدخول في هذه المتاهة، ولما سارعت أقلام وألسنة بعض المحسوبين عليها إلى التنديد بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتح تحقيق مع أنوزلا.
والذي يحب وطنه، ويكون صادقا مع نفسه قبل غيره، لا يمكنه أن يعتبر الترويج لأطروحات تنظيم القاعدة مجرد تعبير عن رأي. فمثل هذا الفعل لا يمكن أن يقع إلا تحت قانون محاربة الإرهاب، فهل أصبح أنوزلا فوق القانون والمساءلة.
إن شيطنة قرار الوكيل العام للملك والاعتراض عليه، لا يعدو أن يكون تمردا على القوانين ودولة المؤسسات، فالدولة التي تلجأ إلى الاستنجاد بالقضاء كأي مواطن بسيط، هي دولة تحترم نفسها وتستحق منا جميعا أن نرفع لها القبعة احتراما وتقديرا.
هذه ليست هي المهنية التي نعرفها، والصحافي الحر والقلم النزيه لا يروج لأي أطروحة ضد المصالح العليا لبلاده، ولا يحول نفسه إلى بوق للانفصال والإرهاب، ولا يظل متربصا بوطنه الدوائر، حتى يشهر أنيابه ويكشر عن مخالبه، كلما اجتازت بلاده محنة من المحن.
نشر فيديو يتضمن تهديدات من تنظيم القاعدة إلى المغرب، والترويج له، وتقديمه بمقال محرر بقلم من أحد صحافيي الموقع، لا يمكن أن يفسر إلا بموقف تبني لما ورد في شريط التنظيم الإرهابي.
ولو لم يكن هذا الشريط محرضا على العنف والإرهاب ومخلا بالقانون الدولي، لتحفظت إدارة “اليوتوب” عن حذفه، ولما عمدت إلى إزالته.
أنوزلا الآن بين يد القضاء، وأي تحركات إعلامية أو تضامنية معه من طرف المتواطئين، ستكون حتما بمثابة تشويش ومحاولة تأثير على القضاء، وهذا ما لا يمكن قبوله في دولة المؤسسات، فالتزموا من فضلكم باحترام القضاء المغربي، ولا داعي للتدخل في عمله ومهامه، خصوصا أنكم أول من يندد بالتدخل في القضاء ويطالب باحترام استقلاليته !!!
محمد البودالي
