كواليس اليوم: مكتب الرباط
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المعروفة بمعاداتها للأمن والاستقرار في المغرب، ووضعها العصا في عجلة الحركية الهامة التي تشهدها البلاد، والحقد الدفين والمكشوف على الدين الإسلامي، وتشجيع الفساد والانحلال الخلقي والرذيلة في أوساط المجتمع المغربي، مرحلة جديدة من “نضالها المخدوم”، لتغيير مسار دولة الحق والقانون والمؤسسات في البلاد، وتكريس عهد جديد، عنوانه السيبة والفوضى.
ففي بيان لها، اطلع عليه موقع “كواليس اليوم” دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة، إلى فتح أبواب السجون أمام السجناء المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بالحق العام، و”الإفراج الفوري عنهم”.
المطلب الذي لا يمكن السماع به إلا في الدول التي تنخرها الحروب الأهلية الطاحنة والاقتتال الجماعي، ولجت إليه الجمعية عبر نافذة “هشام المنصوري”، الآثم الذي تم ضبطه من قبل السلطات الأمنية بحي أكدال بالرباط، داخل شقة مشبوهة، بعد استمتاعه جنسيا بزوجة ضابط عسكري، رفض التنازل وأصر على حقه في المتابعة القضائية.
وقد طالبت الجمعية بـ”الإفراج بدون محاكمة”، في موقف غير مفهوم وغير لائق تماما بجمعية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في وقت قالت فيه المحكمة الابتدائية كلمتها، ولا يزال الباب مفتوحا أمامهم لمباشرة مرحلة ثانية في التقاضي، عبر مسطرة الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في حق الظنين وعشيقته الخائنة.
كما لا تزال أمام هيئة دفاع المنصوري ومن معه فرصة أخرى للجوء إلى محكمة النقض، في حال ما إذا لم يرقهم الحكم القضائي الصادر عن الاستئناف، فالمغرب دولة مؤسسات، ولله الحمد، وللقضاء فيها كلمته النهائية، ومن غير المفهوم أن تلجأ جمعية تدعي وجود كوادر وأطر قانونية ضمن أعضائها ومناضليها، أن تطالب بالإفراج عن مدان قضائيا في قضية أخلاقية، بكل بساطة، إلا إذا كانت قد وجدت في القضية وسيلة أخرى للاسترزاق وإمساك الدعم المادي من جمعيات أجنبية كل همها مؤازرة الفاسقين والشواذ جنسيا ووكالي رمضان !!!
الجمعية تدرك جيدا أن المطلب صعب المنال، لأن الأمر يتعلق بملف لا يزال رائجا أمام القضاء، ومع ذلك تصر على تحقيقه، وذلك في إطار نهجها المعاكس والمضلل والمتجاهل للحقائق على الدوام.
الأكثر من ذلك، عمد فرع الجمعية في باريس، إلى مراسلة كل من السفير المغربي بباريس ووزير الخارجية والتعاون، في ما يكشف مدى هزالة ثقافة المرتزقة وحمقهم الفكري. فما علاقة السفير المغربي بباريس أو وزير الخارجية، المنصبين للعمل الدبلوماسي بين المغرب والخارج، في قضية تتعلق بخيانة زوجية؟
وللإشارة، فإن ما يعتبره المناضلون المرتزقة “دفعا” تجاهلته العدالة، والمتمثل في تقدم جيران الظنين وحارس ليلي بشهادات لصالح هشام المنصوري وعشيقته الفاسدة، لا قيمة له من الناحية القانونية، ولا حجية قضائية له، ما دام هؤلاء لم يكونوا متواجدين ساعة المداهمة برفقة الموقوفين داخل الشقة المشبوهة، والإشهاد بعدم تورط المنصوري في الفساد مع الزوجة الخائنة، يعتبر شهادة زور، ومحاولة للالتفاف على الحقيقة الدامغة.
