أعلن أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن تنظيم يوم غضب يوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، احتجاجًا على الجمود الذي يعاني منه ملفهم رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بتاريخ 26 دجنبر 2023. هذا الاتفاق كان يهدف إلى تسوية وضعية الدكاترة العاملين في القطاع، ولكنه لم يُفعّل بعد، مما تسبب في تفاقم الإحباط بين المعنيين.
خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة 27 شتنبر 2024 في العاصمة الرباط، ناقش الأعضاء مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بمستقبلهم المهني. وقد أبدى الاتحاد انشغاله العميق بالصيغ المقترحة لتوزيع الدعم العمومي، معتبرًا أنها تميّز بين المقاولات الصحفية بطريقة غير عادلة، مما يستهدف إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.
شدد الدكاترة على ضرورة تفعيل الاتفاق الذي ينص على دمجهم في إطار أستاذ باحث، مؤكدين أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حقوقهم ومساواتهم مع زملائهم في المجال. ورغم مرور أكثر من عام على الاتفاق، لم تُصدر الوزارة المذكرة التنظيمية اللازمة، مما يثير تساؤلات حول جدية الوزارة في تنفيذ الوعود.
كما أعرب الدكاترة عن رفضهم لأي مقترحات تسعى إلى تقسيمهم أو تهميشهم، مشددين على أن الوضع الحالي يتطلب تعزيز التضامن بينهم من أجل تحقيق مطالبهم بشكل جماعي. وقد أكدوا أن المطالب المتعلقة بتسوية وضعيتهم ليست مجرد رغبات، بل هي حقوق مشروعة يجب الاعتراف بها.
في ظل هذه الظروف، دعا الاتحاد جميع دكاترة القطاع إلى المشاركة الفعالة في يوم الغضب، حيث سيتم رفع الشارات الحمراء كرمز للاحتجاج والتعبير عن عدم الرضا عن الوضع الراهن. إن هذا التحرك يأتي في وقت حساس، حيث تحتاج قضايا التعليم والصحافة إلى حوار مفتوح وصريح بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحسين الظروف المعيشية والمهنية.
كلاش تيفي