احتقان في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس.. النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تصعّد وتدعو لوقفة احتجاجية

يشهد المشهد النقابي داخل جامعة مولاي إسماعيل بمكناس تصعيدًا غير مسبوق، بعد أن قرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 24 فبراير 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”أسلوب الاستعلاء” الذي ينهجه رئيس الجامعة في التعامل مع المطالب النقابية لموظفي وموظفات رئاسة المؤسسة.

وعقد المكتب النقابي المحلي جمعًا عامًا طارئًا يوم الخميس 6 فبراير الجاري، لمناقشة المستجدات التي تعرفها الجامعة، خاصة في ظل غلق أبواب الحوار من طرف رئيسها وعدم تجاوبه مع الطلب الذي تقدم به المكتب لعقد لقاء تحاوري حول قضايا الموظفين والمشاكل التي يعانون منها.

وفي بيان شديد اللهجة، عبر المكتب المحلي عن رفضه المطلق لنهج رئيس المؤسسة، معتبرًا أن رفض الحوار والتجاوب مع المطالب المشروعة للموظفين يمثل انتقاصًا واضحًا لدور التمثيلية النقابية وتبخيسًا للعمل النقابي الجاد والمسؤول. وأكد البيان أن الهدف من طلب عقد اللقاء لم يكن سوى مناقشة أوضاع الموظفين وشؤونهم، وهو اختصاص أصيل للمكتب المحلي، لا يمكن القفز عليه أو تهميشه.

وأمام استمرار هذا “التجاهل”، أعلن المكتب النقابي عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي، ستكون أولى محطاته تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة، مع الإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى أشكال احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها في بيان لاحق. كما أكد المكتب عزمه الاستمرار في عقد اجتماعات دورية مع المكتب الجهوي ورفع تقارير مكتوبة للمكتب الوطني لإطلاعه على مستجدات الوضع أولًا بأول.

ودعت النقابة جميع الموظفات والموظفين برئاسة الجامعة وكافة المناضلين والمناضلات المنتمين للمؤسسات الجامعية الأخرى، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق الشغيلة الجامعية وصون مكتسباتها والذود عن كرامة الموظف، في مواجهة ما وصفته بـ”التعنت الإداري” من قبل رئيس الجامعة.

ويبدو أن هذا التصعيد ينذر بمزيد من التوتر داخل الجامعة، في ظل غياب مؤشرات على إمكانية فتح قنوات الحوار بين الطرفين. فهل يستجيب رئيس الجامعة لمطالب النقابة، أم أن المواجهة ستزداد حدة في الأسابيع المقبلة؟