منتحل صفة ضابط “لادجيد” يقود فضيحة نصب مدوية على “مغرب الغد”.. مصطفى عزيز يفضح حيراندو وحيجاوي!

الرباط: كواليس

في فضيحة مدوية تعيد طرح أسئلة مقلقة حول استغلال أسماء مؤسسات سيادية بغرض النصب والاحتيال، خرج الدكتور مصطفى عزيز، رئيس منظمة “مغرب الغد”، بتصريح صادم كشف فيه تفاصيل دقيقة عن واحدة من أخطر المحاولات التخريبية التي استهدفت المنظمة ومصداقيتها، على يد شخصين وصفهما بالخونة والمنحطين، ويتعلق الأمر بالمدعو هشام حيراندو والمهدي حيجاوي.

المثير في التصريح، الذي جاء على شكل فيديو تم تداوله بشكل واسع، أن أحد المتورطين في العملية الانتهازية الخطيرة انتحل صفة الرجل الثاني في جهاز المخابرات الخارجية المغربية، المعروف اختصارًا بـ”لادجيد”، وادعى زورًا أنه يحمل مهمة رسمية من الدولة بغرض استقطاب المنظمة واستغلالها لأهداف غامضة ومشبوهة.

وحسب تصريح مصطفى عزيز، فإن المعنيين بالأمر نسجا خطة ماكرة، حاولوا من خلالها اختراق بنية “مغرب الغد”، والتحدث باسمها في الخارج، وتوظيف شعاراتها الوطنية كواجهة لخدمة أجندات شخصية وسياسية غير معلومة، من خلال التحايل على عدد من الشركاء الدوليين الذين تربطهم علاقات وثيقة بالمنظمة.

وبنبرة غاضبة، حمّل مصطفى عزيز كامل المسؤولية لهذين الشخصين، متهما إياهما بخيانة الأمانة واستغلال اسم المغرب ومؤسساته في قضايا نصب واضحة، مؤكدا أن “حيراندو والمهدي حيجاوي لم تكونا يومًا جزءًا من المنظمة، بل حاولا التسلل إليها عبر الخداع والتدليس، واستغلال حسن النية”، وأضاف: “لقد استخدما شعار الوطن لأغراض دنيئة لا علاقة لها بالقيم التي ندافع عنها، وأبلغنا الجهات المختصة بكل المعطيات”.

ويأتي هذا التطور في وقت يتوسع فيه ملف هشام حيراندو داخل المغرب، حيث سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن فتحت سلسلة تحقيقات ترتبط بحساباته الإلكترونية وارتباطاته المحتملة بشبكات الابتزاز والتشهير، بل وحتى تحركات مشبوهة تمس بصورة الدولة وهيبة المؤسسات الأمنية والقضائية.

أما المهدي حيجاوي، فقد أصبح اسمه مطروحًا بقوة داخل دوائر المتابعة، لا سيما بعد ما تضمنه شريط الفيديو الذي عرض فيه مصطفى عزيز وثائق ومراسلات تكشف تواطؤًا ممنهجًا بين الطرفين، ومحاولات لاستغلال صفة “علاقات دولية” كغطاء لتحركات مريبة تتقاطع مع مصالح أعداء الوطن بالخارج.

ومن المرجح أن يفتح هذا الملف الباب واسعًا أمام القضاء المغربي لتحريك مسطرة المتابعة القضائية، خصوصًا بعد ما تم التلويح بانتحال صفة أمنية سيادية، وهي جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون المغربي بشدة، نظرا لما تشكله من تهديد مباشر للأمن القومي والاعتباري للدولة.

ويأتي كل ذلك في ظل دعوات متصاعدة للمصالح الأمنية من أجل التعامل الصارم مع أي جهة تستغل المؤسسات الوطنية في أعمال النصب، كما جرى التنويه بشجاعة مصطفى عزيز في كشف المخطط في بدايته قبل أن يتحول إلى قنبلة موقوتة.

ويبقى السؤال الأهم اليوم: من يقف فعلا وراء حيراندو وحيجاوي؟ وهل نحن أمام أفراد معزولين أم شبكة أوسع تسعى لاختراق الداخل من الخارج؟ التحقيقات الجارية قد تكشف المستور في القادم من الأيام.

 

 

 

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني