ردا على ما ورد ببعض المواقع الالكترونية بخصوص ضعف تطبيق عقوبة السوار الالكتروني، وإيعاز ذلك إلى “عدم توفر الموارد البشرية القادرة على ضمان تتبع تنفيذ العقوبة وارتفاع الكلفة المالية المرتبطة بتوفير أجهزة التتبع والمراقبة”، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بصفتها الجهة المخولة قانونا بالإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
تؤكد المندوبية العامة أنها قامت، قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان حسن تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات بديلة بمجرد صدور المقررات التنفيذية الخاصة بها. وفي ما يتعلق بعقوبة حمل السوار الالكتروني، فقد قامت المندوبية العامة بما يلي:
– إحداث منصة وطنية للمراقبة الالكترونية تتولى رصد وتتبع المحكوم عليهم بشكل آني، ووضع الموارد البشرية الكافية لضمان المراقبة والتتبع طيلة أيام الأسبوع (24 ساعة/24)، مع تطوير نظام معلوماتي متقدم يتيح رصد وتتبع المحكوم عليهم على الصعيد الوطني.
– التعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الالكترونية بنوعيها الثابت والمتحرك وفقا للكميات المطلوبة، مع تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين، تشمل الجوانب التقنية والتطبيقية (وضع القيد وإزالته، تدبير الحالات الطارئة،…).
– إعداد دليل عملي خاص بالمراقبة الالكترونية يضمن توحيد الممارسات واحترام الضمانات القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع الحرص على التنسيق مع الهيئات القضائية المعنية من أجل ضبط كل الإجراءات المرتبطة بتنزيل هذا المشروع في أحسن الظروف.
وفي الأخير، تعيد المندوبية العامة التأكيد على أن محدودية اللجوء إلى عقوبة حمل السوار الالكتروني لا ترتبط بغياب الجاهزية التقنية ولا بغياب الموارد البشرية المؤهلة.
