أثبتت التطورات التي تشهدها منطقة الريف، أن ما يسمى “حراك الحسيمة”، لم يكن في يوم ما عفويا أو نابعا من رغبة صادقة في تقديم مطالب اجتماعية أو سعيا وراء مكاسب مجتمعية. فكل المؤشرات، تدل على أن الأمر يتجاوز “الحراك السلمي”، وأن أياد، لم تعد خفية، وراء محاولات تأجيج الأوضاع، آتية في المقام الأول، من الحقد الذي تكنه أكثر من جهة خارجية وداخلية، من الإنجازات الدبلوماسية التي تحققت للمملكة المغربية في الآونة الأخيرة، حتى صارت محسودة من الصديق، قبل العدو.
ما جرى في الأسابيع الأخيرة، يوضح بما لا يدع مجالا للشك، وجود أطراف تسعى إلى استغلال أي حادث، لأجل إشعال نيران الفتنة في البلاد.
ففي “حراك الحسيمة”، دخلت عدة أطراف على خط الأحداث، وشرعت في التهييج وتزوير الحقائق، ونشر المغالطات والأكاذيب، من أجل تعبئة الشارع، للخروج في مسيرات احتجاجية، على أمل أن تتطور الأوضاع إلى ما لا يُحمد عقباه.
إن أغلب المتورطين في هذه القضية، معروفون، ويتأكد ذلك اليوم، من خلال تدويناتهم التحريضية وأشرطة الفيديو التي يتداولونها، بغاية غسل الأدمغة وتأجيج الأحقاد.
ولم يعد المغاربة اليوم في حاجة إلى من يخبرهم بالدور القذر التي تلعبه جماعة العدل والإحسان، وحزب النهج، وحركة 20 فبراير.
مخطط الفتنة الذي ترعاه هذه الجهات بتنظيم محكم، وبأدوات مختلفة، تعتمد فيه على اندفاع المحتجين، مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتهييج واستفزاز مشاعر المغاربة بخطة تواصل تحريضية، وتهيئة مناخ الأزمة، من أجل إخراج المغاربة إلى الشارع ومن ثمة التفاوض مع النظام على مصالحها وقضايا قادتها ومطالبهم.
إن القاسم المشترك الذي يوحد بين هذه الأطراف، يقوم على هدف واحد ووحيد هو معاداة النظام الرسمي وتسفيه كل الجهود التي بذلتها الدولة، لقاء الأموال الضخمة التي تصلهم بالعملة الصعبة من الخارج.
فبعد نجاح المغرب في تطويق ومحاصرة موجة الربيع العربي في 2011 بفضل حكمة ورزانة حكامه، تعود هذه الأطراف اليوم إلى اللعب بالنار، مستغلة حماس واندفاع بعض الشباب والمراهقين في مدينة الحسيمة ونواحيها. وما كان سرا، فقد خرج إلى الوجود، وبات غير خاف على أي متتبع أن وقود الفتنة في “حراك الحسيمة”، ليس سوى جماعة العدل والإحسان وحركة 20 فبراير والنهج الديمقراطي، وهي تنظيمات فشلت في إثبات وجودها ككيانات سياسية بسبب أيدلوجياتها الفكرية وأدبياتها السياسية التي ترتكن إلى الراديكالية اليسارية، أو الدروشة والتقية، أو الأطماع السياسية من خلال استغلال الأتباع والسذج لخدمة مشروع سياسي يروم تقويض أسس الدولة المغربية الحديثة، على حساب مصالح ذاتوية ضيقة.
إن هذه التنظيمات الخطيرة، التي اكتسب أفرادها خبرة كبيرة في مناوشة الدولة ومساومتها وابتزازها، ترى اليوم في “حراك الحسيمة” فرصة ذهبية لصب الزيت على النار، وتأطير الشباب الساذج لدفع القضية نحو مزيد من الصدام مع الدولة من خلال توالي المسيرات الاحتجاجية والانفلاتات.
جماعة العدل والإحسان التي تتحالف مع النهج الديمقراطي الجناح الراديكالي في اليسار المغربي، وحركة 20 فبراير، تحاول الركوب على المطالب الاجتماعية لبعض سكان الريف، بتوسيع رقعة الصراع وإشعال الفتنة وتأزيم الوضع كجزء من المخطط الجهنمي الذي تطبخه الجماعة وقيادتها لاستغلال هذا الاحتجاج المطلبي، وتحويله إلى قضية سياسية بأبعاد مختلفة تنعكس على صورة البلاد داخليا وخارجيا.
هذا المخطط الجهنمي افتضح بفعل عدد من المؤشرات التي تم رصدها، وباتت هذه الأطراف في قفص الاتهام، ولا خيار أمامها سوى الانسحاب من معركة ليست معركتها، والتوقف عن ممارسة السياسة بالوكالة وبمنطق انتهازي لقضايا المغاربة.
