بصم المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الـ BCIJ ، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الديستي، هذا الأسبوع، على واحدة من أخطر العمليات الإجرامية التي يشهدها المغرب، والتي شغلت الرأي العام الوطني، على مدة أسبوعين تقريبا.
يتعلق الأمر بجريمة اغتيال النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، من طرف عشيق زوجته، هشام مشتري، نائب رئيس مقاطعة سباتة بالدار البيضاء، وأحد المنتخبين المشبوهين والفاسدين في الأوساط المحلية بالعاصمة الاقتصادية، ونواحيها.
ففي ببداية القضية، لعبت الزوجة، الخائنة، دورا شيطانيا، من أجل تضليل مسارات البحث، وإبعاد شبهة القتل عن عشيقها هشام مشتري.
لكن الأبحاث العميقة والدقيقة التي قادتها مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للحموشي، خاصة البسيج تحت إشراف الديستي، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مكنت من كشف ما كانت الزوجة تريد إخفائه، ويتضح، من خلال التحريات والمكالمات الهاتفية، أن الخائنة كانت تريد صرف انتباه المحققين، بادعاء أن زوجها كان على علاقة بإحدى الفتيات وأن شقيقها سبق أن هدده بالانتقام، وتارة بأن زوجها كان يتردد على إسبانيا وإيطاليا، وأن لديه مشاكل هناك، مع أطراف خارجية، محاولة إعطاء الانطباع على أن زوجها تعرض للانتقام من المافيا أو ما شابهها.
لكن هذه الزوجة الخائنة لم تكن تعرف أن رجال الحموشي في الديستي والبسيج والشرطة القضائية والاستعلامات العامة، قد خبروا مثل هذه الألاعيب، وأن وصولهم إلى كشف لغز هذه الجريمة المروعة، قد بات من اليقينيات.
إن نجاح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، DGST، في فك لغز مثل هذه القضايا المعقدة، يكشف عن ملامح اهتمامات هذا الجهاز الأمني الحساس الذي يتربص بكل المخالفين للقانون، خاصة المتورطين في الجرائم الكبرى، أو حاملي المشاريع الإرهابية الهدامة.
إن سرعة تعاطي هذا الجهاز مع هذه الجريمة، ودخوله على خط الأبحاث والتحريات التي كانت تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الجنائية بالولاية، هو مؤشر إيجابي على الانخراط السريع لمكتب الأبحاث القضائية، البسيج، كل القضايا التي تمس الأمن والطمأنينة.
نجاح المكتب المركزي للأبحاث القضائية في احتواء هذا النوع من جرائم القتل، يؤكد مرة أخرى أن أجهزة الحموشي كانت ولا تزال، دائما في الموعد، وفي صلب القضايا الكبرى، على غرار الخلايا المتطرفة.
