محمد البودالي
لم تجد الجزائر ما تغيض به المغرب سوى مطالبتها في لقاء أبوجا بتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
حكام الجزائر يقدمون طلبا لتوسيع مهمة المينورسو، كما لو أن الجزائر تملك تاريخا ناصعا في حقوقا الإنسان. بالنسبة للمغاربة، فإن الطلب الجزائري يخيل إليهم كما لو أنه مقدم من دولة اسكندنافية !!!
عندما تتقدم دولة تحترم نفسها بمثل هذا الطلب، فإنها تنطلق من نفسها، وتقدم النموذج على صدق نواياها باحترام حقوق الإنسان فوق ترابها، بدل أن تركب على هذا المطلب وتتخذه مطية لتحقيق أهداف سياسية.
ولعل آخر من يتحدث بلغة حقوق الإنسان هي الجزائر التي تلقت ملاحظات في الموضوع من طرف الاتحاد الأوربي، بعد فشلها في تدبير مسار سياسي سليم، من خلال الملاحظات التي سجلها الاتحاد بخصوص الانتخابات، وحرية الإعلام في هذه الدولة التي سجنت مدونا لمجرد رسمه كاريكاتيرا يتناول الوضعية الصحية للرئيس بوتفليقة، وتابعت صحفيا نشر خبرا في ماي الماضي بخصوص الوضعية الصحية للرئيس والتي لا تحتاج في واقع الأمر إلى متابعة إعلامية لأن الواقع والصور أصدق تعبير عن رئيس يقترب من وضع الرئيس الدمية الذي لا يقدم ولا يؤخر، وتحركه أجهزة الأمن والاستخبارات ليضع توقيعه على كل القرارات التي تطبخ بعيدا عن مطبخ الرئاسة.
إنها صورة سوريالية لبلد لم يتصالح بعد مع نفسه في المجال الحقوقي، ثم يبادر عوض الانتباه إلى بيته الداخلي إلى قذف بيوت جيرانه بالحجر رغم أن بيته من زجاج.
وضعية الجزائر المريضة توحي بأن حكام الجزائر فقدوا بوصلة التصرف إزاء ما يحيط بهم، ما يؤكد أن ثمة قصورا في الإدراك لمجريات الأحداث في محيطهم العربي والإفريقي، والعالمي. فإذا كانت دولة مالي التي تعرضت للانقلاب، وتمرد في شمالها، وخاضت بدعم دولي حربا عسكرية لدحر الانفصاليين، قد نظمت انتخابات حرة، فما الذي يجعل دولة من حجم الجزائر تعجز عن تنظيم انتخابات حرة لانتخاب رئيس جديد قادر على مواجهة التحديات التي تراكمت بسبب توالي سنوات الجفاف السياسي.
إنه العقم الذي تعاني منه الجارة الشرقية، والذي تترجمه إلى تصرفات خرقاء تروم من ورائها صرف الأنظار عما تعيشه.
كل ما يمكن قوله بصدد هذا الموقف الغريب الصادر عن دولة جارة، هو أن الجزائر بتاريخها العسكري آخر من يمكن أن يتحدث عن حقوق الإنسان، لذلك يمكن تفسير ما أقدمت عليه بأبوجا بالعبث والانتحار لأن مطالبة الآخرين باحترام حقوق الإنسان تفترض أن تكون قدوة في هذا المسلك، ولأن الحقيقة غير ذلك فإن من يزرع الشوك سيحصد الأشواك، لأن سؤالا وجيها سيتحول إلى تحدي يرفعه المغرب في وجه الجزائر، مفاده هل تستطيع الجزائر فتح ملفها الحقوقي للعالم حتى يقف على الحقيقة؟
