كواليس اليوم: مكتب الرباط
وجه محمد حصاد، وزير الداخلية، صفعة إلى فرق المعارضة بمجلس النواب التي انسحبت صباح الإثنين 9 مارس الجاري من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، والذي كان مخصصا لتقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بعد مطالبتها الحكومة بتأجيل دراسة ومناقشة النصوص القانونية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى حين تقديم أجوبة واضحة حول الملاحظات والمؤاخذات التي قدمتها.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن وزير الداخلية عقد اجتماعا مساء يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، مع قيادات أحزاب المعارضة البرلمانية، تناول مختلف الجوانب المرتبطة بإنجاح عملية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وبعد الإنصات لكل المؤاخذات والتحفظات، أكد وزير الداخلية أن الإشراف على المسلسل الانتخابي سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2014.
وجدد وزير الداخلية تأكيده على توفير كافة الضمانات القانونية والشروط المادية والإدارية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما ينشدها صاحب الجلالة الملك، وتعزيزا للتراكمات التي حققتها المملكة المغربية على مستوى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتكريسا لمصداقية المؤسسات المنتخبة.
وبخصوص تهيئ الظروف الجيدة لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتوفير مناخ سليم من شأنه ضمان أجواء التباري الانتخابي والتنافس السياسي المتوافقين مع نص وروح دستور المملكة، تعهد الوزير بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للقضايا الأخرى المرتبطة بأجندة الانتخابات، والملاحظات المتعلقة بنظام وحدة المدينة ومجالس المقاطعات، تعهد الوزير بمواصلة المشاورات والإنصات لمختلف الفرقاء السياسيين وخاصة أحزاب المعارضة البرلمانية، انسجاما مع المقاربة التشاركية والتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها واقتراحاتها.
